در کشورهای سرمایه‌داری، ازجمله در آنجایی که آزادی سیاسی و نظم پارلمانی حاکم است، احزاب و سیاستمدارانی که در رأس قدرت قرار می‌گیرند، همواره دروغ میگویند و تلاش می‌کنند حقیقت را از چشم توده‌های مردم پنهان نگاه‌دارند، اما فقط در یک رژیم استبدادی و اسلامی از نمونه جمهوری اسلامی‌ست که این شیادی طبقه حاکم به شکلی کاملاً رسوا، به نهایت خود می‌رسد. نمونه‌های آن در طول ۳۵ سال استقرار جمهوری اسلامی در ایران فراوان است. اما جدیدترین آن، اظهارنظر آخوند روحانی در گفتگوی تلویزیونی اخیر او است که در پاسخ به این سؤال “آیا شما در سال ۹۲ به اهداف و برنامه‌هایی که پیش‌بینی کرده بودید، دست پیدا کردید؟” گفت: “ما به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به مردم اعلام کرده بودیم، توانستیم جامه عمل بپوشانیم”.
اما آخوند روحانی به کدام “سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به مردم اعلام کرده بود” و در همان سال ۹۲ قرار بود به اجرا درآیند، “جامه عمل” پوشاند؟ از ساده‌ترین و سرراست‌ترین آنها آغاز کنیم:
اما آخوند روحانی به کدام “سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به مردم اعلام کرده بود” و در همان سال ۹۲ قرار بود به اجرا درآیند، “جامه عمل” پوشاند؟ از ساده‌ترین و سرراست‌ترین آنها آغاز کنیم:
روحانی ادعا کرده بود که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های کارگر را پر خواهد کرد و آنچه فوریت دارد، “دستمزد کارگران طبق قانون کار به‌اندازه‌ای که تورم وجود دارد افزایش پیدا کند” او گفته بود: “در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران، مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد”. در عمل چه کرد؟ در اسفندماه سال ۹۲، بر طبق روال سال‌های گذشته، بانک مرکزی نرخ تورم را برای تعیین حداقل دستمزد، ۳۵ درصد اعلام نمود. اما روحانی که وعده داده بود، به‌محض قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری، حداقل دستمزد کارگران را بر طبق نرخ تورم اعلام‌شده، افزایش خواهد داد، به آن عمل نکرد و حداقل دستمزد را ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش داد. این‌یک مورد از آن “برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که به مردم اعلام” شده بود، به آن عمل نشد و حالا روحانی، ادعا می‌کند که به آن “جامه عمل” پوشانده شد.
ازجمله‌ی موارد دیگر “برنامه‌ها و سیاست‌های” روحانی که به مردم اعلام‌شده بود، ازاین‌قرار بود که برای حل معضل گرانی، بیکاری، رکود اقتصادی، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد. او گفته بود: “مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید، آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند. برای از پیش برداشتن مشکلات اقتصادی، برنامه یک‌ماهه، سه‌ماهه، یک‌ساله و ۴ ساله را در نظر گرفته‌ایم”. اما یک ماه و سه ماه گذشت و خبری نشد. از وعده صدروزه هم معجزه‌ای ساخته نشد و حالا به یک سال که نزدیک شده‌ایم، هر کس به‌وضوح می‌بیند که نه‌تنها بهبودی در اوضاع اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان رخ نداد، بلکه وخیم‌تر از گذشته شد. نه‌فقط حتا یک نفر بر تعداد شاغلان افزوده نشد، بلکه مصوبه احمدی‌نژاد هم در مورد استخدام‌نیم میلیونی باطل گردید. علاوه بر این، به تعلیق درآوردن پروژه‌های عمرانی، به بیکاری هزاران کارگر انجامید. ادامه رکود اقتصادی، به بیکاری هزاران تن از کارگران مؤسسات تولیدی و خدماتی منجر گردید. صدها هزار فارغ‌التحصیل مدارس و دانشگاه‌ها که روانه بازار کار شدند، به صفوف ارتش میلیونی بیکاران پیوستند. برخلاف وعده‌های کذایی، نه‌تنها بر تعداد زنان شاغل افزوده نشد، بلکه گروه دیگری از زنان شاغل بیکار شدند. کجاست نتیجه برنامه “یک‌ماهه، سه‌ماهه و یک‌ساله” که “توانستیم به آن جامه عمل بپوشانیم.”؟ بر طبق تازه‌ترین آمار رسمی اعلام‌شده، جمعیت کشور به ۵/ ۷۷ میلیون رسیده است. اما سال‌هاست که تعداد شاغلین ۲۱میلیون اعلام می‌شود. اگر حتا تمام کودکان و سالخوردگان، دانش‌آموزان و دانشجویان ، و همه‌کسانی که نمی‌توانند کار کنند، ۳۰ میلیون نفر فرض شود، معلوم نیست ۵/ ۲۶ میلیون باقیمانده، در کشوری که شیادان بر آن حکومت می‌کنند ،در چه مقوله‌ای جز بیکاران جای دارند.
آخوند روحانی در گزارش خود، آمار و ارقام جعلی در مورد تورم اعلام می‌کند و می‌گوید نرخ رشد تورم از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد رسیده است. واقعیتی که مردم با آن روبرو هستند، چیزی سوای آماری‌ست که دستگاه‌های دولتی جعل می‌کنند. هرگز در این یک سال، یک قرص نان، یک کیلو برنج و گوشت به سفره زحمتکشان افزوده نشد. توده‌های زحمتکش مردم آنچه که می‌بینند، تورمی افسارگسیخته و گرانی روزافزون کالاها و خدمات است. در یک سال گذشته بهای تعدادی از ضروری‌ترین مایحتاج زندگی حتا چند برابر شد. سیاست‌های کابینه روحانی نه در جهت کاهش تورم، بلکه افزایش آن بود. در کشوری که بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز روزمره مردم از خارج وارد می‌شود، روشن است که افزایش بهای رسمی دلار توسط دولت به معنای افزایش بهای کالاهاست. وقتی‌که درنتیجه ازهم‌گسیختگی اقتصادی در فاصله یک ماه در سال جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بر بهای دلار افزوده می‌گردد، بدیهی‌ست که به معنای کاهش ارزش ریال و افزایش بهای کالاها و تورم است. وقتی‌که دولت در اسفندماه سال ۹۲ بهای برخی کالاها و خدمات را ۲۵ درصد افزایش داد، سیاستی در جهت تشدید تورم بود و از آن مهم‌تر، افزایش بهای حامل‌های انرژی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد در اردیبهشت‌ماه سال جاری‌ست که بر بهای تمام کالاها و خدمات اثر گذاشته و اثرات ویرانگر خود را بر زندگی مردم به‌ویژه در چند ماه آینده نشان خواهد داد، همان‌گونه که اجرای مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها در دوران احمدی‌نژاد، چند ماه بعد اثرات ویرانگر خود را نشان داد. اما گویا هنوز ماجرا پایان نیافته و قرار است در خردادماه افزایش بهای ۱۷ قلم کالای دیگر ازجمله نان اعلام شود. بدیهی است که ادامه سیاست احمدی‌نژاد توسط روحانی، همان نتایج فاجعه‌باری را برای مردم در پی خواهد داشت که طی چند سال اخیر به بار آورده است. اما روحانی و کابینه‌اش در همین محدوده نیز برای تحمیل فشار بار تورم به توده مردم قانع نیستند. آنها در پی راه‌های متعدد برای حذف به‌اصطلاح یارانه نقدی هستند که درنتیجه تورم سه سال اخیر، چیزی از آن باقی نمانده است.
روحانی نه بحران اقتصادی را تعدیل کرد و نه توانست کمترین گامی برای مقابله با بیکاری و افزایش روزافزون بهای کالاها و بهبود وضعیت معیشتی توده زحمتکش بردارد. وخامت اوضاع از جمیع جهات به روال گذشته است. اما او از آنجایی که یک آخوند شیعه اثنی عشری است که تمام شارلاتانیزم دستگاه روحانیت در وجود او تجسم‌یافته، باکی ندارد از این‌که جلو دوربین و در برابر تماشاچیان برنامه تلویزیونی به یک دروغ حیرت‌آور متوسل شود و بگوید: “ما به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به مردم اعلام کرده بودیم، توانستیم جامه عمل بپوشانیم”. و این درس بزرگی برای آن گروه از مردم ایران است که از روی ناآگاهی و زودباوری، فریب تبلیغات رژیم استبدادی مذهبی حاکم را خوردند، در “انتخابات” شرکت کردند و به یک آخوند مرتجع به نام روحانی رأی دادند تا گویا وضع‌شان بهتر شود. اما اکنون فقط خود آنها با فشار سیاست‌های ارتجاعی روحانی مواجه نیستند، بلکه این گروه از مردم به رژیم امکان دادند که با توجیه رأی مردم، سیاست‌های ارتجاعی خود را علیه ۲۰ میلیونی که انتخابات فرمایشی را تحریم نمودند نیز تحمیل کند.
روحانی نمی‌توانست و نمی‌تواند جز تشدید وخامت وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان، ارمغان دیگری داشته باشد، چراکه سیاست اقتصادی‌اش چیز دیگری جز سیاست رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد نیست. تجربه نیز نه‌فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان نشان داده است که این سیاست جز تشدید بیکاری، گرانی و فقر نتیجه‌ای ندارد. این سیاستی‌ست که سرمایه‌داران و ثروتمندان را ثروتمندتر و کارگران و زحمتکشان را فقیرتر می‌کند.
نه‌فقط روحانی بلکه همه جناح‌ها و گروه‌های رنگارنگ رژیم، از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که راه‌حلی برای بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران ندارند. از همین روست که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بر بحرانی که توأمان رکود و تورم را با خود دارد، غلبه کنند. دلیل دارد، ریشه این بحران، در تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری‌ست. این تضادها قدرتمندتر از نمایندگان خدا بر روی زمین‌اند. فریب نمی‌خورند، نمی‌شود آنها را با سرنیزه سرکوب کرد. آنقدر قدرتمندند که تمام تلاش‌های دارو دسته‌های رنگارنگ جمهوری اسلامی را برای غلبه بر آنها نقش بر آب کرده‌اند. راه‌حل قطعی می‌خواهند و آن نفی مناسبات سرمایه‌داری است. این کار هم از عهده پاسداران نظم سرمایه‌داری ساخته نیست.
آنچه بر تشدید این تضادها نیز تأثیر غیرقابل‌انکاری می‌گذارد، تضادها و موانعی‌ست که ساختار سیاسی سرمایه‌داری ایران با دولت مذهبی‌اش ایجاد کرده است. لذا به اصطکاک‌ها، تضادها و بحران‌های مداوم در سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی می‌انجامد. تا این تضادها حل نشوند و یا لااقل به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تخفیف پیدا نکنند، بحران اقتصادی حتا تعدیل هم نخواهد شد.
عامل دیگری که بر تشدید و تعمیق بحران تأثیر گذاشته و می‌گذارد، سیاست اقتصادی موسوم به نئولیبرال است که دیدیم در دوره احمدی‌نژاد، رکود و تورم را به منتهای درجه خود رساند و روحانی همین سیاست را ادامه می‌دهد.
آخوند روحانی و دیگر سران و گروه‌های طرفدار وی، اکنون تمام امیدشان به کمک و یاری قدرت‌های امپریالیست و انحصارات بین‌المللی سرمایه‌داران جهان است. آنها وعده‌های پوشالی می‌دهند و به مردم میگویند، با سرازیر شدن سرمایه‌های بین‌المللی به ایران، اوضاع بهبود خواهد یافت و بحران، بیکاری، گرانی و فقر پایان خواهد یافت. اما تمام این ادعاها نیز پوچ است. نخست این‌که سرمایه‌های بین‌المللی که در پی سودهای کلان و بی‌دردسر هستند، به‌سادگی به کشورهایی که مدام با بحران‌های متعدد و بی‌ثباتی روبرو می‌باشند، صادر نمی‌شوند. بااین‌همه اگر روحانی و کابینه او کاملاً هم در این عرصه موفق باشند، سرمایه‌های کلان در رشته‌هایی مثل گاز و نفت سرمایه‌گذاری می‌شوند که نمی‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر کل اوضاع اقتصادی جامعه و عواقب بحران، داشته باشد، الا این‌که درآمد دولت از نفت و گاز افزایش یابد و بر دزدی و فساد درونی دستگاه دولتی بیافزاید. قبل از تحریم‌های اخیر، در سال‌های گذشته مقادیر کلانی سرمایه بین‌المللی در نفت و گاز سرمایه‌گذاری شده بود و درآمدهای دولت هم از فروش نفت و گاز و پتروشیمی، ابعاد کلانی به خود گرفت، بدون این‌که تأثیری جدی برگرانی و بیکاری، رکود و تورم داشته باشد.
اما ادعای روحانی مبنی بر این‌که به “سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به مردم اعلام کرده بودیم، توانستیم جامه عمل بپوشانیم” محدود به عرصه اقتصادی نبود. قراری هم نبود که در عرصه‌های دیگر، یک ماه، سه ماه و یک سال دیگر عملی شوند. روحانی وعده می‌داد “مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید، آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند”. قرار بود “کشور از فضای امنیتی خارج شود”، “آزادی بیان، آزادی انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی، آزادی رسانه‌ها” عملی گردند. “مسائل فرهنگی امنیتی” نشوند. “گشت ارشاد برافتد” و “حریم خصوصی و حقوق شهروندی” رعایت گردد. اینها همه در زمره مواردی‌ست که قرار بود مردم ناآگاه و گروه‌های آگاه طرفدار روحانی “در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید، آثار کارهای انجام‌شده را” می‌دیدند. اما نه در ۲ ماه، بلکه در ۱۰ ماه هم اثری از این “آثار” یافت نشد و به هیچ‌یک از وعده‌ها عمل نشد، مردمی هم که در خواب غفلت فرورفته و به روحانی رأی دادند، تازه وقتی بیدار می‌شوند که می‌شنوند، آنچه “اعلام کرده بودیم، توانستیم جامه عمل بپوشانیم”. اگر کسی هم آنها را ندیده است، هنوز در خواب غفلت بسر می‌برد.
معمولاً سیاستمداران و احزاب طرفدار سرمایه‌داران و نظم سرمایه‌داری در کشورهای دیگر نیز به مردم دروغ میگویند، به وعده‌هایی که به‌خصوص در جریان انتخابات می‌دهند، عمل نمی‌کنند، اما دیگر آنقدر وقیح نیستند که آنچه را عملی نکرده‌اند، عملی شده اعلام کنند. فقط در یک رژیم استبدادی مذهبی، درجایی که حاکمیت خدا بر روی زمین از طریق دستگاه فریب و تحمیق مذهبی اعمال می‌شود، از عهده سران دستگاه استبداد ساخته است که دروغی به این بزرگی تحویل بندگان خدا بدهند و بگویند: “ما به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به مردم اعلام کرده بودیم، توانستیم جامه عمل بپوشانیم”.
واقعیت این است که به‌رغم وعده‌های کذایی آخوند روحانی، وضعیت سیاسی توده‌های مردم ایران همان است که در دوره احمدی‌نژاد بود. البته نباید ناگفته گذاشت که در همین دوره زمامداری روحانی‌ست که آمار اعدام‌ها در ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. در همین دوره است که نیروهای سرکوب رژیم، زندانیان سیاسی را به‌شدت مورد ضرب و شتم قراردادند. کارگران در اول ماه مه سرکوب شدند. کارگران گروه‌گروه، محاکمه و محکوم‌شده‌اند. زنان در خیابان‌ها مورد ضرب و شتم قرارگرفته‌اند، به مرکز فرهنگی و هنری یورش برده‌اند، حتا روزنامه‌های بی‌آزار و گاه وابسته به جناح‌های رقیب، ممنوع الانتشار شده‌اند. کانون نویسندگان زیر فشار و تهدید دستگاه‌های امنیتی رژیم قرارگرفته است. به‌جای “منشور حقوق شهروندی” موعود “منشور عفاف و حجاب” در مدارس به اجرا گذاشته شد که دانش‌آموزان و خانواده‌ها را مجبور به امضای آن کردند.
از همان آغاز به قدرت رسیدن روحانی پوشیده نبود که ادعاهای او پوچ از کار درخواهد آمد. نه صرفاً ازآن‌رو که او هم مرتجعی‌ست از قماش دیگر سران رژیم، بلکه اساس مسئله در این است که جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک دولت دینی استبدادی با هرگونه آزادی مردم، خواه سیاسی باشد یا مدنی و فردی، دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد.
روحانی گرچه همچون تمام دیگر سران و پاسداران جمهوری اسلامی، با مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک مردم ایران مطلقاً سر سازش ندارد، اما تردیدی نیست که می‌خواهد برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی خود و گروه‌های پشتیبانش، چهره کریه جمهوری اسلامی را بزک کند. او البته می‌خواهد به قشر مرفه خرده‌بورژوازی مدرن به‌اصطلاح بالای شهرنشین که پایگاه اجتماعی گروه‌های اصلاح‌طلب‌اند و به او رأی دادند، امتیازاتی درزمینهٔ آزادی‌های فردی بدهد. او می‌خواهد گروه‌هایی از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و هنرپیشگان را با دادن امتیازات ناچیز به طرفداران پروپاقرص جمهوری اسلامی تبدیل کند. او می‌خواهد در خدمت حفظ نظم موجود، حتا آزادی‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده خواست و فعالیت گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب، برقرار باشد ،او می‌خواهد برای ساخت و پاخت‌های بین‌المللی‌اش چهره بزک‌کرده‌ای از جمهوری اسلامی ارائه دهد، بااین‌همه جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی شیعی، پذیرای همین محدوده ناچیزی که هدفش نیز جز تلاش روحانی و دارو دسته‌های پشت سر او برای نجات جمهوری اسلامی نیست، نمی‌باشد.
جمهوری اسلامی مادام که به‌عنوان یک دولت مذهبی وجود دارد، نمی‌تواند چیز دیگری جز استبداد و اختناق عنان‌گسیخته، سرکوب و کشتار بی‌رحمانه، پایمال‌کننده ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های مردم باشد. کسی که پس از ۳۵ سال از استقرار جمهوری اسلامی این را نفهمیده باشد، هرگز چیزی از سیاست نخواهد فهمید. روحانی و جناح‌های طرفدار او البته این را می‌دانند ،اما راه دیگری جز این ندارند که مدام شکست را از نو تجربه و تکرار کنند.
آخوند روحانی، برخلاف ادعاهای کذب و وقیحانه‌اش در این گفتگوی تلویزیونی، نه کاری به نفع مردم در عرصه‌های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کرد و نه می‌تواند بکند. آنجایی هم که نفع طبقاتی‌اش پیشبرد سیاست و برنامه‌ای را در ارتباط با داخل ایجاب می‌کرد، چیزی جز شکست نداشته است. تنها موردی که می‌توان گفت، او توانسته موفقیت‌هایی برای رژیم کسب کند، بر سر مسائل سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای است. این نیز ازآن‌رو بود که نیاز به اقدام خاصی از سوی وی و اربابش خامنه‌ای نبود. ۶ قدرت جهان به وی دیکته کردند که جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای چه فعالیت‌هایی می‌تواند داشته باشد یا نداشته باشد، کدام تأسیسات باید تعطیل شوند، چه تعداد سانتریفیوژ می‌تواند فعال باشد و غیره. او هم آنها را پذیرفت و اجرا کرده تا از این طریق تحریم‌ها کم یا تعلیق و ملغا شوند، تا رژیم بار دیگر بتواند به درآمدهای کلان نفتی دست یابد و دولتی که خزانه‌اش تهی‌ست، از بحران مالی نجات پیدا کند.
نه از سیاست خارجی و نه از سیاست داخلی جمهوری اسلامی، چیزی عاید توده‌های زحمتکش مردم ایران نخواهد شد. تا وقتی‌که جمهوری اسلامی در ایران بر سرکار است، تا روزی که قدرت سیاسی در دست توده‌های مردم ایران، کارگران و زحمتکشان قرار نگیرد، اوضاع بر همان روالی خواهد بود که تا به امروز بوده است. این را ٣۵ سال گفته‌ایم و تجربه و تاریخ بر آن مهر تأیید زده است. راه نجات از بیکاری، گرانی، فقر، گرسنگی، بی حقوقی، فقط و فقط سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است و بس.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر