تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه که بازتاب بحران همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی‌ست، به یک معضل لاینحل طبقه حاکم بر ایران تبدیل شده است. باندهای درونی هیئت حاکمه هر چه تلاش می‌کنند روابط درونی‌شان را ظاهراً آرام جلوه دهند، کارساز نمی‌افتد. اختلاف میان مجلس و دولت بر سر مدیریت بانک مرکزی که با عقب‌نشینی مجلسیان از تصمیم پیشین‌شان به نفع احمدی‌نژاد حل شده بود، با مخالفت شورای نگهبان رژیم بر سر این که مجلس هم در تأیید رئیس کل بانک مرکزی نقشی داشته باشد، به اختلاف وسیع‌تری در میان نهادهای حکومتی و باندهای درونی آن انجامید. مجلس، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد که حساب احمدی‌نژاد را برسد. مجمع هم از اختیارات احمدی‌نژاد بیش از آن‌چه که در مجلس تصویب شده بود کاست و در مصوبه خود، سران مجلس و قوه قضاییه را در مجمع عمومی بانک مرکزی جای داد و نزاع دولت و مجلس را نیز بر سر صندوق موسوم به توسعه‌ی ملی یا همان صندوق ذخیره ارزی به نفع مجلس حل کرد.
احمدی‌نژاد که کلاً مخالف هر گونه دخالت و حتا نظارت‌های صوری ارگان‌های دیگر، در مؤسسات مالی و پولی‌ست، از این تصمیم برافروخته شد. روز دوشنبه‌ی این هفته نامه‌ای برای تک تک نمایندگان مجلس ارسال نمود و سپس آن را علناً انتشار داد. در این نامه، احمدی‌نژاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام را که متشکل از سران نهادها و ارگان‌های رژیم، به علاوه‌ی گروهی دیگر از منتخبان خامنه‌ای‌ست، به قانون‌شکنی متهم کرد.
