بحران در جوامع سرمایهداری یکی از تجلیهای تضاد مناسبات تولید با نیروهای مولده است که در اثر گسست در بازتولید و انباشت سرمایه بروز مییابد. از زمانی که سرمایهداری با وارد شدن به مرحلهی امپریالیسم و انحصارات به آخرین مرحلهی تکاملی و در عینحال انحطاط خود رسید، بحرانهای ادواری سرمایهداری نیز ویرانکنندهتر از قبل ظهور یافتند و بحران بزرگ ١٩٢٩ به بزرگترین، فراگیرترین و ویرانکنندهترین بحران تاریخ سرمایهداری تبدیل شد. اما اکنون صحبت از بحران بزرگ دیگریست، بحرانی که اثرات تخریبی و ویرانکنندگیاش میتواند بیشتر از بحران ١٩٢٩ باشد.
اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد سرمایهداری حدود سه دهه رشد اقتصادی را تجربه کرد که بیشک ویرانیهای جنگ دوم جهانی در آن اثرگذار بودند، اما در سال ١٩٧۴ بار دیگر بحران، اقتصاد سرمایهداری را فرا گرفت و در پی آن سرمایهداری وارد دوران بحران ساختاری گردید. از آن زمان دولتهای سرمایهداری با اتخاذ انواع سیاستها، تلاش خود را برای جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر و ویرانگر به کار بستند. اما همین تلاشها به دلیل رشد دائمی نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات تولید سرمایهداری که با رشد پیوستهی تکنولوژی، افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش دائمی نرخ سود همراه بوده است، منجر به عمیقتر شدن تضادهای مناسبات سرمایهداری شد. دخالت دولتها اگرچه تا مقطعی توانست از بروز بحرانهای شدید و بزرگ جهانی همچون بحران ١٩٢٩ جلوگیری کند، اما هرگز نتوانست پاسخی برای حل قطعی آن یابد و در واقع تنها بروز سهمگین آن را به عقب میانداخت. از این مقطع است که در سیکل اقتصاد سرمایهداری، مدام مرحلهی رکود طولانیتر و از مرحلهی رونق شدت آن کاسته شد.
با بروز بحران در بخش مسکن و در پیآن آغاز فروپاشی ارزش سهام در بورسهای عمده و ورشکستگی شرکتهای بزرگ مالی و صنعتی از جمله تعدادی از شاخصترین بانکهای آمریکایی در سالهای ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، اقتصاددانان بورژوا با مقایسه این بحران با بحران ١٩٢٩ آن را سهمگینترین بحران پس از سال ١٩٢٩ دانستند. در سال ٢٠٠٩ این اقتصاددانان با عنوان این که بحران به عمیقترین نقطه خود رسیده است، پیشبینی کردند که از سال ٢٠١٠ دوران تجدید فعالیت اقتصادی آغاز خواهد شد.
اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد سرمایهداری حدود سه دهه رشد اقتصادی را تجربه کرد که بیشک ویرانیهای جنگ دوم جهانی در آن اثرگذار بودند، اما در سال ١٩٧۴ بار دیگر بحران، اقتصاد سرمایهداری را فرا گرفت و در پی آن سرمایهداری وارد دوران بحران ساختاری گردید. از آن زمان دولتهای سرمایهداری با اتخاذ انواع سیاستها، تلاش خود را برای جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر و ویرانگر به کار بستند. اما همین تلاشها به دلیل رشد دائمی نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات تولید سرمایهداری که با رشد پیوستهی تکنولوژی، افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش دائمی نرخ سود همراه بوده است، منجر به عمیقتر شدن تضادهای مناسبات سرمایهداری شد. دخالت دولتها اگرچه تا مقطعی توانست از بروز بحرانهای شدید و بزرگ جهانی همچون بحران ١٩٢٩ جلوگیری کند، اما هرگز نتوانست پاسخی برای حل قطعی آن یابد و در واقع تنها بروز سهمگین آن را به عقب میانداخت. از این مقطع است که در سیکل اقتصاد سرمایهداری، مدام مرحلهی رکود طولانیتر و از مرحلهی رونق شدت آن کاسته شد.
با بروز بحران در بخش مسکن و در پیآن آغاز فروپاشی ارزش سهام در بورسهای عمده و ورشکستگی شرکتهای بزرگ مالی و صنعتی از جمله تعدادی از شاخصترین بانکهای آمریکایی در سالهای ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، اقتصاددانان بورژوا با مقایسه این بحران با بحران ١٩٢٩ آن را سهمگینترین بحران پس از سال ١٩٢٩ دانستند. در سال ٢٠٠٩ این اقتصاددانان با عنوان این که بحران به عمیقترین نقطه خود رسیده است، پیشبینی کردند که از سال ٢٠١٠ دوران تجدید فعالیت اقتصادی آغاز خواهد شد.