کانون مدافعان حقوق کارگر- ویژه نامه روز جهانی کارگر 1390- یادآور شوم كه نقدینگی، مجموع پول نقد دست مردم به اضافه سپردههای حساب جاری به اضافهی سپردههای انواع حساب پسانداز مردم و بخش خصوصی (نه دولت) است.
در پایان سال 1389 نقدینگی كشور در حدود 240 هزار میلیارد تومان بود. اما یك چهارم آن، یعنی 60 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختیار شمار بسیار محدودی از اشخاص است كه یا به طور شخصی و خانوادگی یا از طریق موسسههای متعلق به خودشان، آن را مورد بهرهبرداری قرار میدهند. اما سازمانهای شبه خصوصی یا شبه دولتی، یعنی سازمانهایی كه از یك طرف دولتیاند و از مزایای آن سودها میبرند، اما از طرف دیگر دستشان برای معاملات و سرمایهگذاری در بازار مثل شركتهای خصوصی باز است، یك پنجم، یعنی 48 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند. این دو گروه، میتوانند به سادگی و با تكیه بر روابط و داراییهای خود از بانكها وام بگیرند و با این كار نقدینگی را به سمت خود بكشانند. یك برآورد میگوید كه دولت هم، بین 35 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانكها، در اختیار خود میگیرد.
در مجموع میتوان گفت جمعیت 75 میلیون نفری كشور با 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی، رو به رو هستند، یعنی به طور مستقیم هر فرد با 1/27 میلیون تومان نقدینگی در جامعه رو به رو است. اما به بقیهی داستان توجه كنید:
امكان واقعی وامگیری بخش كثیری از مردم، صفر یا ناچیز است. كارگران، كشاورزان، اقشار پایینی جامعه، كارمندان دون پایه، زنان كم درآمد، جوانان، بیكاران و دارندگان مشاغل موقتی و قراردادی، نمیتوانند برای امور جاری خود، مثلا تعمیر منزل، خرید وسایل خانه، خرید اتومبیل، هزینه تحصیل و تأمین جهیزیه و ازدواج فرزندان یا خودشان، وامی دریافت كنند. شاید فقط در فرصتهای تصادفی یا ابراز لطفهایی استثنایی، بتوانند مبالغ اندكی از اینجا و آنجا وام بگیرند. وامها بسیار گرانند. پولها در دست بانكهای دولتی و خصوصی و موسسههای اعتباری است كه به عنوان مالك پول، بهرههای بسیار بالایی برای وامها مطالبه میكنند.
در پایان سال 1389 نقدینگی كشور در حدود 240 هزار میلیارد تومان بود. اما یك چهارم آن، یعنی 60 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختیار شمار بسیار محدودی از اشخاص است كه یا به طور شخصی و خانوادگی یا از طریق موسسههای متعلق به خودشان، آن را مورد بهرهبرداری قرار میدهند. اما سازمانهای شبه خصوصی یا شبه دولتی، یعنی سازمانهایی كه از یك طرف دولتیاند و از مزایای آن سودها میبرند، اما از طرف دیگر دستشان برای معاملات و سرمایهگذاری در بازار مثل شركتهای خصوصی باز است، یك پنجم، یعنی 48 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند. این دو گروه، میتوانند به سادگی و با تكیه بر روابط و داراییهای خود از بانكها وام بگیرند و با این كار نقدینگی را به سمت خود بكشانند. یك برآورد میگوید كه دولت هم، بین 35 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانكها، در اختیار خود میگیرد.
در مجموع میتوان گفت جمعیت 75 میلیون نفری كشور با 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی، رو به رو هستند، یعنی به طور مستقیم هر فرد با 1/27 میلیون تومان نقدینگی در جامعه رو به رو است. اما به بقیهی داستان توجه كنید:
امكان واقعی وامگیری بخش كثیری از مردم، صفر یا ناچیز است. كارگران، كشاورزان، اقشار پایینی جامعه، كارمندان دون پایه، زنان كم درآمد، جوانان، بیكاران و دارندگان مشاغل موقتی و قراردادی، نمیتوانند برای امور جاری خود، مثلا تعمیر منزل، خرید وسایل خانه، خرید اتومبیل، هزینه تحصیل و تأمین جهیزیه و ازدواج فرزندان یا خودشان، وامی دریافت كنند. شاید فقط در فرصتهای تصادفی یا ابراز لطفهایی استثنایی، بتوانند مبالغ اندكی از اینجا و آنجا وام بگیرند. وامها بسیار گرانند. پولها در دست بانكهای دولتی و خصوصی و موسسههای اعتباری است كه به عنوان مالك پول، بهرههای بسیار بالایی برای وامها مطالبه میكنند.