حرکت های اعتراضی مردم در بحرین، یمن، الجزایر، اردن، لیبی و نیز آنچه هم اکنون در تعدادی از شهرهای سوریه در حال گسترش است، مسلما تاثیرات سیاسی معینی را در کل منطقه خاور میانه برجای گذاشته و خواهد گذاشت. در میان مجموعه کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که دیکتاتوری، سرکوب و کشتار را بر کارگران و توده های تحت ستم این کشورها تحمیل کرده اند، به جرأت می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی در راس هرم حکومت های مستبد منطقه و جهان قرار دارد. لذا، تحولات سیاسی منطقه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی جوانان و توده های مردم ایران در ٢۵ بهمن ٨٩، حاکمان جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا بگیر و ببند، کشتار و سیاست سرکوب عریانی را که بعد از انتخابات فرمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش گرفته اند، باز هم تشدید نمایند. از این رو، به همان اندازه که تعدادی از حاکمان کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در مقابل اعتراضات توده ها، مجبور به عقب نشینی شده و اجبارا به پاره ای از مطالبات توده های معترض تن داده اند، حاکمان جمهوری اسلامی به همان نسبت بر جنایات خود افزوده و کشتار و سرکوب بیشتر مردم را پیشه کرده اند.
تحولات سیاسی کشورهای شمال آفریقا، منطقه خاورمیانه و شروع مجدد اعتراضات خیابانی مردم ایران طبیعتا از زوایای گوناگونی، عرصه سیاسی را بر حاکمان جمهوری اسلامی تنگتر کرده است.
یکی از نشانه های تغییر وضعیت موجود علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را می بایست در صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرد.
شورای حقوق بشر که از سال ٢٠٠۶ میلادی جایگزین کمسیون حقوق بشر سازمان ملل شده است، روز پنجشنبه ۴ فروردین، با ٢٢ رای موافق در مقابل ٧ رای مخالف و ١۴ رای ممتنع نسبت به نقض مکرر و آشکارحقوق بشر توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. صدور قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی و تصویب تعیین “گزارشگر ویژه ی این شورا ” جهت بررسی نقض بی شمار حقوق بشر در ایران، از جمله پیامدهای آشکار حضور اعتراضات خیابانی مردم و تحولات سیاسی منطقه، علیه جمهوری اسلامی ایران است.
به رغم اینکه سرکوب، اعدام، تجاوز، شکنجه، کشتار و نقض آشکار حقوق بشر در تمام دوران حاکمیت سی و دوساله جمهوری اسلامی به شکل فاجعه باری صورت گرفته است، اما، مجموعه شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی و تحولات سیاسی منطقه، مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسر حقوق بشر و دبیر کل این سازمان را بر آن داشت تا طی ماه های اخیر، به دفعات نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شان را بیان کنند.
آنچه قطعنامه فوق را تا حدودی نسبت به دیگر قطعنامه های صادر شده در مورد نفض حقوق بشر در ایران متمایز می سازد، جنبه نسبتا اجرایی این قطعنامه است. چرا که در صورت عدم پذیرش گزارشگر ویژه سازمان ملل از طرف جمهوری اسلامی، این احتمال وجود دارد که پرونده نقض حقوق بشر رژیم جنایتکار حاکم بر ایران به شورای امنیت و یا یک دادگاه بین المللی ارسال گردد.
همزمان با صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا نیز بررسی موضوع تحریم ٨٠ تن از مقامات نظامی، قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، محمد نجار، وزیر کشور، محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین، حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، محمد جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، احمدی مقدم، رئیس کل نیروهای انتظامی، کامران دانشجو، وزیر علوم، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسدادران، و مصباح یزدی تئوریسن و از فتوا دهندگان اصلی قتل های زنجیری از جمله سرکوبگران جمهوری اسلامی هستند که اسامی شان در لیست تحریم ٨٠ نفری اتحادیه اروپا جای دارد.
علاوه بر موارد فوق، تصمیم مقامات ترکیه مبنی بر فرود اجباری و کنترل محموله های مشکوک به حمل سلاح های ممنوعه از طرف جمهوری اسلامی و شروع اعتراضات خیابانی در پاره ای از شهرهای سوریه، از جمله تنگناهای سیاسی دیگری هستند که هم اکنون جمهوری اسلامی را احاطه کرده اند.
طی دو هفته گذشته، رژیم ترکیه دو بار هواپیماهای جمهوری اسلامی را که از فراز خاک این کشور عازم سوریه بودند، مجبور به فرود اجباری کرده است. این اقدام دولت ترکیه و سپس گزارش دهی به دبیر کل سازمان ملل مبنی بر یافت سلاح های غیر مجاز در هواپیماهای جمهوری اسلامی، طبیعتا پیام دیگری از تغییر وضعیت سیاسی علیه هیئت حاکمه ایران را به همراه دارد.
از آنجا که رژیم سوریه متحد اصلی و استراتژیک جمهوری اسلامی در کل منطقه خاور میانه هست، شروع اعتراضات مردمی در سوریه طی هفته های اخیر، شدیدا حاکمان جمهوری اسلامی را نگران کرده است. طی سه دهه گذشته، مقامات سوریه با دریافت نفت رایگان از جمهوری اسلامی، شرایط را جهت نفوذ سیاسی، نظامی و گسترش سیاست ارتجاع اسلامی این رژیم در لبنان و فلسطین فراهم کرده اند.
طبیعی ست که تغییر و تحولات در وضعیت سوریه، بیش از هر کشور دیگری روی توازن قوای منطقه ای و معادلات سیاسی جمهوری اسلامی تاثیر گزار خواهد بود. بی دلیل نیست که سران جمهوری اسلامی، به همان اندازه که تحولات مصر، تونس، بحرین، اردن، یمن و دیگر کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه را با عنوان دروغین اسلام خواهی توده های معترض، تحت پوشش رسانه های خبری خود قرار داده اند، در مقابل اعتراضات مردم سوریه، سکوت محض پیشه کرده اند. طی هفته های گذشته، نه تنها اعتراضات مردم سوریه هیچگونه بازتابی در رسانه های جمهوری اسلامی نداشته است، بلکه بر عکس، محور تبلیغات جمهوری اسلامی در موضع دفاع کامل از رژیم بشار اسد قرار دارد.
در شرایطی که مشاور ارشد بشار اسد، پاره ای از مطالبات مردم سوریه را مشروع اعلام کرده و خود رئیس جمهور سوریه نیز، تحت فشار اعتراضات برحق توده های معترض، پاره ای اصلاحات سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و وعده هائی نیز پیرامون لغو اجرای ۶٣ ساله قانون وضعیت اضطراری حاکم بر این کشورداده است ، سران جمهوری اسلامی در موضع گیری های علنی و رسانه ای شان، اعتراضات و مطالبات مردم سوریه را تخطئه کرده و توده های معترض سوریه را جمعی “اغتشاش گر” و “عوامل نفودی اسرائیل” قلمداد می کنند.
واکنش و برخورد دوگانه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به جنبش های اعتراضای مردم در کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه، بیش از پیش ماهیت ارتجاعی و دخالتگرانه این رژیم را در اذهان توده ها بر ملا کرده است. تا جاییکه این رفتار متناقض سران جمهوری اسلامی، واکنش پاره ای از نیروهای درون رژیم را نیز بر انگیخته است.
سایت “الف” متعلق به احمد توکلی از چهره های شاخص اصولگرایان که رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز هست، در مقابل اعتراض برخی از کاربران خود در مورد عدم انعکاس اخبار اعتراضات مردم سوریه در رسانه های داخلی ایران، پاسخی داده است که بیش از هر گفتاری بیانگر اهمیت استراتژیک سوریه برای حاکمان جمهوری اسلامی است. این سایت در تاریخ ۶ فروردین نوشت: سوریه متحد راهبردی جمهوری اسلامی است و ایجاد مشکل در آن کشور به نفع ما نیست. سوریه مجرای اصلی کمک به مبارزین لبنانی و فلسطینی است. طبیعی است جمهوری اسلامی از فرصت وجود سوریه برای کمک به رزمندگان فلسطینی و لبنانی بهره برده و درگیری و خونریزی را از مرزهای ایران به مرزهای اسرائیل منتقل کرده است.
در کنار مجموعه ی شرایط جهانی و تحولات منطقه ای که هم اکنون جمهوری اسلامی را احاطه کرده اند، تحولات سوریه، بیش از هر چیزی نگرانی سران رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را بر انگیخته است. لذا، به هر انداره که رژیم سوریه در مقابل خواست توده های معترض عقب نشینی کند، شرایط سیاسی برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد.
تحولات سیاسی منطقه، بیش از هر چیز در جهت تغییرتوازن قوا به نفع مبارزات توده های مردم منطقه در حال پیشروی است. مجموعه شرایط به وجود آمده، گویای این واقعیت است که دوران ادامه حیات رژیم های استبدادی و دیکتاتوری های عریان جداً به خطر افتاده است. در این میان، جمهوری اسلامی بر خلاف کشورهای منطقه که در مقابل اعتراضات توده های مردم عقب نشینی کرده و اجبارا تن به اصلاحات می دهند، یگانه راه بقاء و ماندگاری خود را همچنان در ادامه سرکوب و کشتار بیشتر مردم می داند.
آنچه مسلم است جمهوری اسلامی در مقابل خواست توده های معترض عقب نشینی نمی کند. مسیر سی و دوساله ای را که حاکمان جمهوری اسلامی برگزیده اند، شرایط ویژه ای را برای این رژیم فاسد رقم زده است. از یک طرف جمهوری اسلامی با پیشبرد سیاست تشدید سرکوب، قادر به خاموش کردن صدای اعتراضات مردم نیست و از طرف دیگر، هرگونه عقب نشینی رژیم نیز مبارزات کارگران و توده های معترض را تشدید و سقوط جمهوری اسلامی را تسریع خواهد کرد.
با توجه به واقعیات موجود، طبیعتا مجموعه شرایط جهانی و تحولات منطقه ای به نفع جمهوری اسلامی نیست. در وضعیت موجود، با گذشت هر روز، حلقه فشار سیاسی به دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر می شود. با تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن این رژیم، مسلما شرایط به نفع گسترش و تعمیق مبارزات کارگران و توده های میلیونی مردم ایران جهت تسریع سقوط جمهوری اسلامی بیش از پیش تغییر خواهد کرد.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر