“بازنگری در سیاست خارجی” ادعای توخالی روحانی

هر تلاش هیئت حاکمه برای غلبه بر بن‪بست‪هایی که با آن روبه‪روست، به علت تضادهای درونی جمهوری اسلامی با موانع و بن‪بست‪های جدیدی برخورد می‪کند.
شیوه برخورد به نزاع هسته‪ای و نهاد تصمیم‪گیرنده آن در مذاکرات، به یک معضل جدید رژیم تبدیل شده است.
در دوران احمدی‪نژاد بر سر شیوه برخورد جمهوری اسلامی به این نزاع و نهادی که ظاهرا تصمیم‪گیرنده آن بود، اختلاف قابل‪ملاحظه‪ای وجود نداشت. اکنون، اما با به قدرت رسیدن روحانی، نزاع هسته‪ای به نزاع و مجادله درونی رژیم منجر شده است.
روحانی که می‪داند با ترکیب کنونی شورای امنیت ملی، قدرت تصمیم‪گیری و مانور بر سر این مسئله را در مذاکره با قدرت‪های جهانی نخواهد داشت، برای پیشبرد سیاست خود در عرصه بین‪المللی، در تلاش است، ابتکار عمل و تصمیم‪گیری در مورد نزاع هسته‪ای را از دست شورای امنیت ملی درآورد و در دست خود متمرکز سازد. او به این استدلال متوسل شده است که مسائل مربوط به پرونده هسته‪ای در زمره سیاست‪های کلی رژیم نیست، بنابراین حل و فصل آن بر عهده اوست و باید به وزارت امور خارجه تحت امر وی واگذار گردد. اما اعضای شورای امنیت ملی رژیم که عمدتا متشکل از سران و فرماندهان ارگان‪ها و نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی وابسته به گروه‪های رقیب است، با این انتقال مرکز تصمیم‪گیری به مخالفت برخاسته‪اند. از همین‪روست که هنوز نه توافقی بر سر نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات صورت گرفته و نه تاریخی برای از سر گیری این گفتگوها تعیین شده است.
روشن است که بالاخره، باندهای درونی رژیم ناگزیرند بر سر این نزاع درونی‪شان به نحوی به توافق برسند، اما همین اختلاف و نزاع نشانه آشکاری از لاینحل بودن معضلی‪ست که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان میباشد. واقعیت قضیه این است که پرونده هسته‪ای، گروگان نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‪های جهانی در مورد سیاست خارجی‪ست. بنابراین نه می‪تواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سیاست خارجی حل و فصل گردد و نه گروه‪های رقیب روحانی حاضرند قدرت تصمیم‪گیری بر سر این مسئله را از دست بدهند.

ادامه مطلب....

کابینه روحانی و سیاست‪های آن

حسن روحانی رئیس‪جمهور رژیم حاکم بر ایران که هم‪چون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلی‪ترین جناح‪ها و گروهبندی‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش‪ و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دسته‪بندی‪های درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروه‪های رقیب که در فراکسیون‪های مجلس متشکل‪اند، به ویژه فراکسیون‪های اصول‪گرا، آغاز می‪شود و بالاخره سیاست‪های مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهم‪ترین عرصه‪ای که جناح‪ها و گروه‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترف‪اند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانی‪ست که موجودیت رژیم را تهدید می‪کند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه می‪دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‪المللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینه‪ها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایه‪گذاری پایین، رکود بنگاه‪های تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پرونده‪های فساد مالی دوران وزارت پیشین‪اش هنوز در دادگاه‪های بین‪المللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگری‪های جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصول‪گرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.

ادامه مطلب....

دولت روحانی، نوزادی که پیش از تولد، فلج بودن آن محرز است

این روزها بحث و اختلاف بر سر ترکیب و چینش کابینه روحانی و سیاست‌های دولت آینده بالا گرفته است. طرفداران رفسنجانی و نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب، سخت به تکاپو افتاده و لیست‌هایی از افراد مورد نظر خود را برای اشغال وزارت‌خانه‌ها انتشار داده و در نشریات خود پیرامون وزرای روحانی به گمانه‌زنی می‌پردازند. پی‌درپی جلسات “مشورتی” و “هماهنگی” برگزار می‌کنند و ضمن اظهار نظر در مورد مشکلاتی که “کشور” در هشت سال گذشته دچار آن گشته است، برخی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را به نقد می‌کشند. از تجدیدنظر و تغییرات ضروری در این عرصه‌ها سخن می‌گویند و آمدن روحانی را وسیله خروج از این مشکلات می‌دانند. آن‌ها از “فضای عقلانی” که باید ایجاد شود، از “سیاست‌های عقلانی” که باید اتخاذ گردد، از مدیریت‌ها و جهت‌گیری‌هایی که باید عوض شود، از قوانینی که باید تغییر کند، از احیای نهادهای دوره اصلاح‌طلبان و بالاخره از “تعامل” با آمریکا و اروپا سخن می‌گویند. این‌ها، جناح مقابل را اقلیتی می‌دانند که بایستی خود را با خواست‌های “اکثریت” که در “انتخاب” روحانی تجلی یافته است، هماهنگ سازند. طرفداران رفسنجانی و نیروهای اصلاح‌طلب، خود را آماده می‌کنند که در سایه “دولت تدبیر و امید” روحانی، “اقبال” بیشتری بدست آورند، فعالیت های خود را “وسعت” دهند و با اشغال پست‌های مهم و پول‌ساز، نقش فعال‌تری در “مدیریت” امور کشور ایفا کنند. در یک کلام، ائتلاف غیر رسمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، میان باند رفسنجانی و گروهای موسوم به اصلاح‌طلب شکل گرفت و در حمایت از روحانی تبلور یافت و سرانجام پیروزی وی و “حماسه سیاسی” دل‏خواه خامنه ای را رقم زد، سهم خود را از قدرت و ثروت طلب می‌کند و از هم اکنون با باند خامنه‌ای وارد کشمکش شده است.

از همان فردای “انتخاب” روحانی و تحقق “حماسه سیاسی”، چگونگی برخورد به انتظارات و مهار شرایطی که این “انتخاب” همراه خود آورده بود به مشغله‌ی ذهنی باند خامنه‌ای تبدیل شد.

ادامه مطلب....