‏نمایش پست‌ها با برچسب اِشغال. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اِشغال. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

جنبش اِشغال و چشم‌انداز آن

در سپتامبر سال ۲۰۱۱، جنبشی در آمریکا پدیدار شد که “جنبش اِشغال” نام گرفت. در ۱۷ سپتامبر، صدها تن از معترضین به نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر آمریکا که جامعه را به دو قطب بزرگ فقر و ثروت تقسیم کرده بود و اکثریت بزرگ مردم را به استثمار، فقر و بیکاری محکوم کرده است، برای نشان دادن خشم و اعتراض خود، با تجمع در مقابل ساختمان وال‌استریت، این سمبل نظم سرمایه‌داری و سرمایه مالی، قصد اشغال آن را داشتند که پلیس پاسدار نظم، مانع از آن گردید. اعتراض، اما با راه‌پیمایی، تظاهرات و تجمع در پارک لیبرتی (زوکوتی) ادامه یافت، به سرعت با شعار ۹۹ درصد‌ی‌ها به تمام ایالات و شهرهای آمریکا گسترش یافت و در فاصله یک ماه به جنبشی جهانی تبدیل شد.

این جنبش بر بستر بحرانی شکل گرفته است که از آمریکا آغاز گردید و عموم کشورهای سرمایه‌داری جهان را فراگرفت. بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ نظام سرمایه‌داری آمریکا را رها نکرده است، وخیم‌ترین نتایج را برای توده‌های کارگر و زحمتکش آمریکایی در پی داشته است. با پیدایش نخستین علایم بحران، موج بیکارسازی کارگران آغاز گردید، تا جایی که اکنون متجاوز از ۱۴ میلیون تن از مردم آمریکا بیکارند و رقمی در همین حدود با کار نیمه وقت و اشتغال ناقص زندگی خود را در فقر می‌گذرانند. در همین فاصله متجاوز از یک میلیون تن از زنان آمریکایی کار خود را از دست دادند. بحران و عواقب آن باعث گردید که میلیون‌ها تن از مردم آمریکا که در نتیجه‌ی بیکاری، کاهش دستمزد و درآمد و افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن، قادر به بازپرداخت وام‌های خرید مسکن نبودند، خانه و زندگی خود را نیز از دست بدهند. با مصادره شدن خانه‌های مسکونی زحمتکشان توسط مؤسسات سرمایه‌داری، جمعیت بزرگی از مردم آمریکا به خیل بی‌خانمان‌ها پیوستند. فقر به درجه‌ای گسترش یافت که طبق گزارش منابع رسمی دولتی بیش از ۴۶ میلیون به زیر خط فقر فرو رفته‌اند و رقمی در حدود ۵۰ میلیون تن از مردم آمریکا حتا از امکانات بیمه‌های درمانی محروم‌اند. سطح معیشت ده‌ها میلیون کارگر شاغل نیز در نتیجه‌ی فشارهای سرمایه‌داران، برای انتقال بار بحران بر دوش کارگران و سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت به شدت تنزل کرده است.

این در حالی‌ست که دولت آمریکا در طول همین مدت حدود ۲ تریلیون دلار به بهانه‌ی جلوگیری از ورشکستگی انحصارات مالی و صنعتی و یا جبران کاهش سود آن‌ها به بهانه‌ی نوسازی مؤسسات صنعتی به آن‌ها کمک کرده است که بار آن را هم باید کارگران و زحمتکشان با کاهش حقوق و خدمات اجتماعی بر دوش بکشند.