خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که “به تمام شرکت‌های عمران ساخت مسکن مهر از جمله شرکت عمران پردیس اعلام شده است که از این پس بانوانی که صاحب خانه شده‌اند باید سند خانه را به نام همسران‌شان کنند”. این گزارش می‌افزاید: “بسیاری از زنان متقاضی که با سختی بسیار اقدام به تهیه پول و واریز آن به حساب بانک مسکن کرده‌اند، از این تصمیم جدید شکایت داشته و حتا مراتب اعتراض خود را به مدیرعامل مسکن مهر پردیس ابراز کرده‌اند”.
مقامات دولتی، اما از پاسخ به علت این تصمیم جدید طفره رفته‌اند. معاون عمرانی استانداری تهران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: “ما تا ۶ ماه گذشته زنان متاهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده و حتا آن‌ها خانه‌های خود را دریافت کرده‌اند. من نمی‌دانم که چرا به تازگی این تصمیم جدید گرفته شده است”. پاسخ به این سئوال البته خیلی ساده و روشن است. جمهوری اسلامی برابری زن و مرد را از بیخ و بن انکار کرده است و خیلی صریح و روشن حتا در قوانین خود اعلام نموده که زن در مقامی پَست‌تر از مرد قرار دارد، زن از نظر حقوقی، برخوردار از نیمی از حقوقی‌ست که مرد از آن برخوردار می‌باشد. مرد در خانه، رئیس و فرمانرواست و زن، نیمه انسانی‌ست که باید تابع مرد باشد و از او تبعیت کند.
بنابراین پوشیده نیست که بر طبق قواعد و مقررات اسلامی ارتجاعی رژیم، در حالی که زن و مرد با یکدیگر زندگی می‌کنند، تقدم در همه چیز با مرد است و اگر قرار است خانه‌ای خریده شود، مرد باید صاحب و مالک خانه باشد و نه زن. علاوه براین چون از دیدگاه و نگرش دولت مذهبی، این احتمال وجود دارد که مالکیت زن بر خانه به عاملی تبدیل شود که زن تسلیم زورگوئی مرد نشود و به زبان قوانین دولت مذهبی در برابر شوهر تمکین نکند، مقامات دولتی تصمیم گرفته‌اند که سند خانه به نام مرد خانواده یا شوهر باشد ولو این که زن تقاضای خانه را کرده باشد و خود پول آن را پرداخته باشد.
