‏نمایش پست‌ها با برچسب علیه زنان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب علیه زنان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

دانشجویان، آماده‌ی نبرد در سال جدید

در حالی که جمهوری اسلامی در ادامه‌ی سیاست تبعیض جنسیتی علیه زنان، اجرای طرح تفکیک جنسیتی را در دانشگاه‌ها در دستور کار خود قرار داده است، دانشجویان که مخالف پیشبرد این سیاست ارتجاعی اسلامی در دانشگاه‌ها هستند، از هم اکنون در آستانه‌ی سال جدید تحصیلی، در تدارک برپایی اعتراضات برای مقابله با این سیاست و به عقب‌نشینی واداشتن رژیم برآمده‌اند.

بیانیه‌هایی توسط دانشجویان در محکومیت این اقدام رژیم انتشار یافته که خواهان مقابله و اعتراض جدی دانشجویان تمام دانشگاه‌ها برای متوقف ساختن این طرح رژیم شده‌اند.

از جمله در این هفته، بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران انتشار یافت، که در آن تهدید شده است، چنان‌چه رژیم بخواهد این طرح را به مرحله‌ی اجرا بگذارد، از رفتن به کلاس درس خودداری خواهند کرد. این بیانیه، طرح تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس را به توهین به شأن دانشجویان اعلام نموده و می‌افزاید: “بنابراین می‌خواهیم با شجاعت در برابر هجمه‌ی افکار ارتجاعی و واپس‌گرا مقابله کرده و تحریم کلاس‌های درسی را از زمان بازگشایی آن با عدم حضور خود در کلاس‌های درسی و اجتماع در محوطه دانشگاه‌ها اعلام داریم.”

در این بیانیه، تعلیق، اخراج و بازداشت دانشجویان در طول چند سال اخیر، به همراه دیگر اقدامات سرکوب‌گرانه و ارتجاعی رژیم در دانشگاه‌ها محکوم شده است. بیانیه می‌گوید: “در طی این ۳۲ سال، دانشگاه‌های کشور مورد هجوم خصمانه و خشونت‌آمیز از طرف ساخت قدرت مستبد و تمامیت‌خواه حکومت اسلامی قرار گرفته‌اند و نمود عملی وحشت رژیم از دانشگاه‌ها به این صورت قابل مشاهده است و تمام تلاش خود را برای سرکوب هر چه بیش‌تر جنبش دانشجویی که زمینه‌ای مناسب برای پیدایش جنبش‌های ضد سنتی، عدالت‌خواهانه و آرمان‌گرایانه ایجاد می‌کنند، هزینه کرده است.”

همان‌گونه که بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه مازندران بر آن تأکید می‌کند، جمهوری اسلامی بنا به سرشت دینی و استبدادی خود همواره در طول سال‌های موجودیت خود، دشمنی آشتی‌ناپذیرش را با دانشگاه به عنوان مرکز علم و آگاهی و سنگر مبارزه علیه اختناق و دیکتاتوری نشان داده است.

۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

تعرضات جدید رژیم به حقوق زنان

با فروکش کردن مبارزات توده‌ایِ مستقیم و علنی علیه رژیم، جمهوری اسلامی فرصت یافته تا تاخت و تاز علیه زنان و پایمال کردن هر چه بیشتر حقوق آن‌ها را تشدید کند. در پی اجرای طرح جداسازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی، در این هفته اخبار و گزارش‌های جدیدی از اقدامات ارتجاعی رژیم علیه زنان انتشار یافت.

خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که “به تمام شرکت‌های عمران ساخت مسکن مهر از جمله شرکت عمران پردیس اعلام شده است که از این پس بانوانی که صاحب خانه شده‌اند باید سند خانه را به نام همسران‌شان کنند”. این گزارش می‌افزاید: “بسیاری از زنان متقاضی که با سختی بسیار اقدام به تهیه پول و واریز آن به حساب بانک مسکن کرده‌اند، از این تصمیم جدید شکایت داشته و حتا مراتب اعتراض خود را به مدیرعامل مسکن مهر پردیس ابراز کرده‌اند”.

مقامات دولتی، اما از پاسخ به علت این تصمیم جدید طفره رفته‌اند. معاون عمرانی استانداری تهران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: “ما تا ۶ ماه گذشته زنان متاهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده و حتا آن‌ها خانه‌های خود را دریافت کرده‌اند. من نمی‌دانم که چرا به تازگی این تصمیم جدید گرفته شده است”. پاسخ به این سئوال البته خیلی ساده و روشن است. جمهوری اسلامی برابری زن و مرد را از بیخ و بن انکار کرده است و خیلی صریح و روشن حتا در قوانین خود اعلام نموده که زن در مقامی پَست‌تر از مرد قرار دارد، زن از نظر حقوقی، برخوردار از نیمی از حقوقی‌ست که مرد از آن برخوردار می‌باشد. مرد در خانه، رئیس و فرمانرواست و زن، نیمه انسانی‌ست که باید تابع مرد باشد و از او تبعیت کند.

بنابراین پوشیده نیست که بر طبق قواعد و مقررات اسلامی ارتجاعی رژیم، در حالی که زن و مرد با یکدیگر زندگی می‌کنند، تقدم در همه چیز با مرد است و اگر قرار است خانه‌ای خریده شود، مرد باید صاحب و مالک خانه باشد و نه زن. علاوه براین چون از دیدگاه و نگرش دولت مذهبی، این احتمال وجود دارد که مالکیت زن بر خانه به عاملی تبدیل شود که زن تسلیم زورگوئی مرد نشود و به زبان قوانین دولت مذهبی در برابر شوهر تمکین نکند، مقامات دولتی تصمیم گرفته‌اند که سند خانه به نام مرد خانواده یا شوهر باشد ولو این که زن تقاضای خانه را کرده باشد و خود پول آن را پرداخته باشد.