دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، همواره واقعیتها را تحریف و وارونه جلوه میدهد. مردم ایران، این شیوهی وارونهسازی حقایق را توسط رژیم به خوبی میشناسند و از آن تحت عنوان دروغپردازی حکومت نام میبرند. گرچه این تحریفات و دروغپردازیهای رژیم در عرصه سیاسی خود را به وضوح نشان داده است، اما محدود به این عرصه نیست، بلکه تمام عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فرامیگیرد.
در این هفته، رسانههای متعدد رژیم خبر دادند که شورای عالی، تصمیم گرفت حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۹ درصد افزایش دهد. کسی که نداند واقعیت مسئله چیست، تصور میکند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده واقعاً ۹ درصد افزایش یافته است. اما این ظاهر فریبکارانهایست که سرمایهداران و دولت پاسدار منافع آنها به کاهش دستمزد واقعی کارگران دادهاند. تمام شواهد و آمارهای موجود حاکیست که در سال آینده قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم جهشوار افزایش خواهد یافت و نرخ تورم، بسیار فراتر از سال جاری افزایش خواهد یافت. آخرین آماری که بانک مرکزی برای نرخ تورم در بهمن ماه انتشار داده است، ۶ / ۱۱ درصد است. منابع دیگر، نرخ تورم سال جاری را تا ۲۰ درصد ارزیابی میکنند. اما امسال هر چه باشد، سال آینده چه؟ معاون بودجه معاونت برنامهریزی رئیس جمهوری ادعا میکند که این نرخ رشد تورم در سال آینده از ۱۵ درصد تجاوز نخواهد کرد. سران خانهی کارگر وابسته به رژیم میگویند: “پیشبینی میشود تورم سال آینده ۲۵ درصد باشد.” اگر فرض را بر کمترین برآوردهای دولتی قرار دهیم که ۱۵ درصد باشد، در این حالت نیز دستمزد کارگران در سال آینده، در مقایسه با سال جاری ۶ درصد کاهش مییابد و نه ۹ درصد افزایش. بنابر این روشن است که حتا بر طبق ارقام و آمار دولتی در مورد نرخ تورم در سال آینده، دستمزد واقعی عموم کارگران کاهش مییابد و کاهش حداقل دستمزد ۶ درصد خواهد بود. دولت و سرمایهداران بیهوده میگویند که دستمزد کارگران در سال آینده افزایش مییابد، این واقعیت از هم اکنون روشن است که دستمزدها کاهش یافته است.
در این هفته، رسانههای متعدد رژیم خبر دادند که شورای عالی، تصمیم گرفت حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۹ درصد افزایش دهد. کسی که نداند واقعیت مسئله چیست، تصور میکند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده واقعاً ۹ درصد افزایش یافته است. اما این ظاهر فریبکارانهایست که سرمایهداران و دولت پاسدار منافع آنها به کاهش دستمزد واقعی کارگران دادهاند. تمام شواهد و آمارهای موجود حاکیست که در سال آینده قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم جهشوار افزایش خواهد یافت و نرخ تورم، بسیار فراتر از سال جاری افزایش خواهد یافت. آخرین آماری که بانک مرکزی برای نرخ تورم در بهمن ماه انتشار داده است، ۶ / ۱۱ درصد است. منابع دیگر، نرخ تورم سال جاری را تا ۲۰ درصد ارزیابی میکنند. اما امسال هر چه باشد، سال آینده چه؟ معاون بودجه معاونت برنامهریزی رئیس جمهوری ادعا میکند که این نرخ رشد تورم در سال آینده از ۱۵ درصد تجاوز نخواهد کرد. سران خانهی کارگر وابسته به رژیم میگویند: “پیشبینی میشود تورم سال آینده ۲۵ درصد باشد.” اگر فرض را بر کمترین برآوردهای دولتی قرار دهیم که ۱۵ درصد باشد، در این حالت نیز دستمزد کارگران در سال آینده، در مقایسه با سال جاری ۶ درصد کاهش مییابد و نه ۹ درصد افزایش. بنابر این روشن است که حتا بر طبق ارقام و آمار دولتی در مورد نرخ تورم در سال آینده، دستمزد واقعی عموم کارگران کاهش مییابد و کاهش حداقل دستمزد ۶ درصد خواهد بود. دولت و سرمایهداران بیهوده میگویند که دستمزد کارگران در سال آینده افزایش مییابد، این واقعیت از هم اکنون روشن است که دستمزدها کاهش یافته است.