اکنون چندین هفته است که تسویه حساب با دسته‌بندی وابسته به احمدی‌نژاد آغاز شده است. برخی از وابستگان به این گروه، هم اکنون به اتهامات متعدد از سوء استفاده مالی گرفته تا جن‌گیری و جاسوسی، دستگیر و روانه زندان شده‌اند. پرونده‌های تعداد دیگری از آن‌ها، یکی پس از دیگری برملا می‌شود. در این هفته، معاون اجرایی احمدی‌نژاد، بقایی، زیر فشار برای کناره‌گیری قرار گرفته بود.
سایت‌های متعدد وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کردند که وی “به دلیل تخلفات عدیده” به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و حضور وی در دولت غیر قانونی‌ست. در مورد محتوای این تخلفات اخبار متناقضی انتشار یافته، اما خود وی در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: “این حکم برای تخلف، جرم، جنایت و سوء استفاده مالی نیست. یک حکم اداری‌ست، درباره خروج آثار از ثبت آثار تاریخی ملی است.” وی در عین حال افزود: این حکم متعلق به ۶ ماه پیش است و نسبت به آن اعتراض کرده‌ام. هر چه هست، این اول ماجراست. از هم اکنون سایت عماریون از گروه‌های حزب‌اللهی وابسته به وزارت اطلاعات، لیستی از سوء استفاده‌های مالی وی را در مورد هزینه ۵۷ میلیون تومانی سفر نوروزی به هندوستان، واگذاری رستوران‌های ایجاد شده در نتیجه‌ی تغییر اماکن میراث، به افراد خاص از آشنایان، صدور مجوز آژانس‌های جهانگردی به افراد خاص، تأسیس شرکت‌هایی با عناوین مختلف، به منظور عقد قراردادهای سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری، بدون انجام مناقصه و غیره را به عنوان ضمیمه خبر، انتشار داده است و افزوده است “در صدد فرصت و حجتی است که دلایل اخراج نامبرده از وزارت اطلاعات و صدا و سیما را منتشر کند.”
این اظهار نظر گروه شبه نظامی وابسته به وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که اتهامات عریض و طویل‌تری برای معاون اجرایی احمدی‌نژاد در پیش است.
روی کار آمدن احمدی‌نژاد، اساساً با حمایت سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات صورت گرفت. لذا اعضای کابینه‌ی وی از همان آغاز از میان اطلاعاتی‌ها و پاسداران انتخاب شدند. بقایی هم یکی از همان کادرهای وزارت اطلاعات بود که در کنار مشایی در تشکیلات “مدیریت مناطق بحران” کار می‌کرد که مسئول سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات در کردستان بود. این‌ها همه، پرونده‌های سیاهی در زمینه‌های مختلف دارند که رو شدن هر یک از آن‌ها برای تسویه حساب‌های جناحی کافی‌ست.
تسویه حساب با این افراد، البته تسویه حساب با شخص آن‌ها نیست، بلکه اقداماتی‌ست در راستای تسویه حساب با احمدی‌نژاد.
در این هفته، اتفاقات دیگری رخ داد که مستقیماً خود احمدی‌نژاد را بر سر سوء استفاده‌های مالی و سیاسی هدف قرار داد.
تصویب طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت، در روز چهارشنبه این هفته در مجلس، مقدمه‌ی تدارک یک پرونده‌ی مفصل علیه شخص احمدی‌نژاد است که با توزیع پول در میان گروهی از مردم تحت عنوان سود سهام، به خرید آرا پرداخته است.
طراح اصلی این طرح، نماینده یزد، در گفتگو با خبرنگار مجلس، “پرداخت سود سهام عدالت به مردم، آن هم در زمان انتخابات را تخلف قانونی دولت” دانست و تصریح کرد: “در زمینه پرداخت سود سهام عدالت در زمان انتخابات شبهات و ابهامات بسیاری وجود دارد که تحقیق و تفحص از این مسئله باعث می‌شود، شبهات برطرف شود و با تخلفات صورت گرفته برخورد جدی به عمل آید.” اما شبهه در کجاست؟ وی می‌گوید: “با توجه به قانون پرداخت ۵۰ درصد از بهای سهام عدالت از سوی دریافت‌کننده سهام، اگر سودی به سهام عدالت تعلق گیرد، باید صرف پرداخت بهای سهام شود، بنابراین پرداخت مبلغی به عنوان سود سهام عدالت به افرادی که هنوز اصل بهای سهام را پرداخت نکرده‌اند، جای شبهه و بحث دارد.”
حالا اصل مسئله در پشت این استدلال چیست؟ این است که سودی به عنوان سود سهام به دارندگان سهام عدالت تعلق نمی‌گرفت، اما احمدی‌نژاد برای جمع کردن آرای این افراد در به اصطلاح انتخابات سال ۸۸، که گویا تعدادشان به ۹ میلیون می‌رسد، مبلغی پول به عنوان سود سهام عدالت میان آن‌ها توزیع کرده است.
اما مردم ایران که خوب می‌دانند، سرتاپای جمهوری اسلامی و انتخابات‌اش تقلب، دروغ و فساد است. حالا چرا این مسئله اکنون مطرح می‌شود و پیشنهاد فراکسیون موسوم به اصلاح‌طلب با موافقت ۱۷۶ رأی یعنی در واقع، موافقت فراکسیون موسوم به اصول‌گرا تصویب می‌شود؟ پاسخ وی، شک و شبهه‌ای در مورد هدف آن باقی نمی‌گذارد. وی می‌گوید: “اتفاقات ماه‌های اخیر، اصول‌گرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده است و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده است.”
عجب! پس “اصول‌گرایان” که سال‌ها همکار و هم‌دست احمدی‌نژاد بوده‌اند، نه فقط خود نقشی در این فساد و تقلب نداشته، بلکه اصلاً از ماجرا بی‌خبر بوده‌اند و اتفاقات ماه‌های اخیر، یعنی تشدید اختلافات‌شان با احمدی‌نژاد، آن‌ها را متوجه “تخلفات اطرافیان دولت” کرده است و حالا مصمم‌اند یقه‌ی احمدی‌نژاد و اطرافیان‌اش را بگیرند!
اما رسوایی جمهوری اسلامی بیش از آن است که اصلاح‌طلب حکومتی بخواهد دوستان اصول‌گرای خود را از فساد و تقلبات بزرگ بی‌خبر نشان دهد. هر آدمی با کمی آگاهی هم می‌داند که همه‌ی گروه‌ها و جناح‌های رژیم از همان آغاز موجودیت آن، در این فساد و تقلب نقش داشته و طرح آن، امروز فقط وسیله‌ای‌ست برای تسویه حساب با گروه رقیب که احمدی‌نژاد و دار و دسته‌اش هستند.
با این همه باید گفت که حتا تصویب طرح تحقیق و تفحص از همین ماجرا نیز نمی‌تواند به نتیجه‌ای برسد، چرا که در آن صورت پای خیلی‌ها به میان کشیده خواهد شد، از خامنه‌ای و دفترش گرفته تا سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و باندهای متعدد اصول‌گرا. اما دامنه‌اش فقط به این مسئله محدود نخواهد ماند، بلکه به افشاگری‌های دیگری خواهد انجامید که هیچ‌یک از گروه‌ها و جناح‌های جمهوری اسلامی نمی‌خواهند کار به این مرحله بکشد.
تصویب این طرح، صرفاً هشداری‌ست به احمدی‌نژاد و تهدیدی‌ست برای به عقب راندن وی و به تبعیت واداشتن او در این دو سال باقیمانده‌ی ریاست جمهوری‌اش.
چیزی فراتر از این در تصویب طرح تحقیق و تفحص پیرامون سهام عدالت نیست.
علاوه بر تصویب این طرح در این هفته، موارد دیگری نیز به لیست تخلفات احمدی‌نژاد افزوده شد که آن‌ها نیز در راستای همین هدف قرار دارند. رئیس دیوان محاسبات خبر از ارسال گزارشی از تخلفات دولت در سال ۸۹ به مجلس، در مورد چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها داد. مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس نیز خبر از تخلف دولت در برداشت ۵ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی داد و گفته شد که هنوز تسویه حسابی بر سر این مبلغ صورت نگرفته است. وزیر اقتصاد نیز این مسئله را تکذیب نکرد، بلکه گفت: “پاسخ را از طریق دیوان محاسبات خواهیم داد و هیچ دلیلی برای رسانه‌ای کردن این موضوع وجود ندارد.”
احمدی‌نژاد، راجع به تمام مسایلی که در این هفته در مجلس علیه وی گذشت، کاملاً سکوت کرد. اما در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی، شدیداً از معاون اجرایی خود دفاع کرد، مخالفین او را “افراد جاهل و یا متجاهل” نامید و اطرافیان‌اش را به “ایستادگی” فراخواند.
به رغم این که احمدی‌نژاد، هنوز خواست خودش را پیش می‌برد و نزدیکان‌اش را در دستگاه اجرایی و هیئت دولت به ایستادگی فرا می‌خواند، اما مشکل بتواند در برابر موج حملات پی در پی گروه‌های رقیب مقاومت کند. چرا که اکنون دیگر درگیری محدود به مجلس و دستگاه قضایی نیست. شورای نگهبان، سران دستگاه روحانیت، فرماندهان نظامی رژیم نیز مستقیم و غیر مستقیم او را با نام مستعار “جریان انحرافی” مورد حمله قرار داده‌اند. لیست تخلفات احمدی‌نژاد و اطرافین او مدام افزایش می‌یابد و پرونده آن‌ها برای تسویه حساب قطورتر می‌گردد.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر