یک هفته‌ی پردردسر برای جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی هفته‌ی پردردسری را پشت سر گذارد. سران رژیم که همواره می‌کوشند در ظاهر، اوضاع را عادی و بر وفق مراد جلوه دهند، نتوانستند اضطراب و نگرانی خود را از آن‌چه که در صحنه‌ی بین‌المللی به زیان آن‌ها در جریان است، پوشیده و پنهان دارند. خشم و نارضایتی آن‌ها در تمام موضع‌گیری‌های‌شان آشکار بود.

پرونده‌ی مداخله‌ی جمهوری اسلامی در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا در این هفته، برای رسیدگی به شورای امنیت فرستاده شد. دولت آمریکا که یکی از شاکیان پرونده است، خواستار محکومیت جمهوری اسلامی به عنوان “تهدیدی برای صلح و امنیت” بین‌المللی شده است. عربستان سعودی، شاکی دیگر، خواستار محاکمه و مجازات کسانی که در توطئه‌ی ترور دست داشته و به بیانی بی‌پرده‌تر، سران جمهوری اسلامی شده است. خبر از به جریان افتادن پرونده‌ی هسته‌ای با اتهامات جدید انتشار یافت و رویترز گزارش کرد که گزارش ماه آینده‌ی مدیر کل آژانس حاوی نکاتی حساس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.

گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران نیز در این هفته گزارش خود را از پایمال شدن حقوق انسانی مردم ایران منتشر ساخت و روز چهارشنبه آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد.

در این گزارش که فقط به گوشه کوچکی از جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی علیه مردم ایران اشاره شده، بر سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان اجتماعی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا، هنرمندان، پایمال شدن حقوق زنان، احکام ظالمانه‌ی دادگاه‌ها، تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، شکنجه در زندان‌ها، افزایش چشمگیر اعدام و موارد دیگر تأکید شده و نمونه‌هایی از این جنایات آورده شده است.

ادامه مطلب....

وظایف فوری انقلاب اجتماعی- اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی در حکومت شورایی

با پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، نظام های طبقاتی نیز بر جوامع بشری حاکم شدند. طبقات فرادست با برخورداری از حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، طی هزاره ها و قرون متوالی، سلطه جابرانه و استثمارگرانه ای را بر طبقات فرودست تحمیل کرده اند. در یک سوی این نظام های طبقاتی، اقلیتی محدود، با به انحصار درآوردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تکیه بر قدرت سرمایه و ثروت ، قادر گشته اند هرگونه ستم، استثمار، بی عدالتی و نابرابری اجتماعی را بر اکثریت عظیم مردم اعمال کنند و در سوی دیگر، طبقات فرودست، توده های محروم و در وضعیت کنونی، طبقه کارگر جهانی قرار گرفته است، که برای رهایی بشریت از سلطه نظم طبقاتی موجود، برافتادن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ایجاد یک نظم اجتماعی نوین مبارزه می کند.

رهایی بشریت از ستم و استثمار، محو فقر و نابرابری و دستیابی به یک نظام اجتماعی عادلانه، از جمله مسائلی هستند که طبقات فرودست و تحت ستم جوامع بشری، همواره برای تحقق آن مبارزه کرده‌اند. اما تنها با پیدایش نظم سرمایه‌داری و طبقه کارگر است که امکان تحقق این آرزوی دیرینه بشریت ستمدیده پدید آمده است. نظام سرمایه داری تمام پیش شرط های مادی و عینی لازم را برای نفی مالکیت خصوصی و گذار به جامعه‌ای بدون طبقات ، استثمار و ستم از طریق یک انقلاب اجتماعی که نیروی محرک و عامل اجرائی آن پرولتاریاست فراهم آورد. فقط این انقلاب اجتماعی، می‌تواند بشریت را از ستم، استثمار و نابرابری حاکم بر کل جوامع بشری نجات دهد. برپائی این انقلاب در ایران نیز وظیفه‌‌ای مبرم در برابر طبقه کارگر است. طبقه کارگر با سرنگونی بورژوازی و استقرار حکومت شورایی بی درنگ یکرشته اقدامات فوری را در عرصه های مختلف اقتصادی- اجتماعی به مرحله اجرا در خواهد آورد که از جمله آنها انجام اقدامات اجتماعی- رفاهی عمومی‌‌ست. از این‌‌روست که در برنامه سازمان آمده است:

سازمان فدائیان (اقلیت) که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان مبارزه می‌کند، هدف خود را اساسا، برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری یک جامعه سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون هرگونه نابرابری اجتماعی و بدون طبقات قرار داده است، که در آن، همه اعضاء جامعه در رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی های خود را شکوفا سازند.

ادامه مطلب....

جنبش “اشغال وال استریت” و جهانی سازی مبارزه ضدسرمایه داری

نظام سرمایه داری جهانی دردوران حیات خود همواره با دوره های رکود و بحران روبرو بوده است اما ازربع آخر قرن بیستم، مرحله رونق درحرکت ادواری ( سیکلی) اقتصاد سرمایه داری مدام کوتاه تر شده است. بحرانی که از سال ٢٠٠۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد آنقدر عمیق و ژرف است که دست اندرکاران بلندپایه نظام سرمایه داری همچون ژان – کلود تریشه در جریان مصاحبه ای که روز ۲۴ مهر با رسانه های فرانسوی انجام داد آن را از جنگ جهانی دوم بدین سو بی همتا توصیف می کند. ژان – کلود تریشه از نوامبر ۲۰۰۳ رئیس بانک مرکزی اروپا است و در پایان ماه جاری میلادی این منصب را بر اساس مقررات آن رها می کند. بانک مرکزی اروپا را می توان در ردیف دیگر نهادهای سرمایه داری همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارزیابی کرد. بی جهت نیست که آقای تریشه به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۰۷ جایزه مرد سال را از روزنامه ی فاینانشیل تایمز برای “مدیریت بحران subprime” های آمریکایی گرفت! اما بی همتایی این بحران به قول آقای تریشه فقط ناشی از ابعاد بی سابقه آن نیست، بی همتایی آن در این است که حلقه های ضعیف و قوی یا کشورهای پیشرفته یا “در حال توسعه” را نیز دربرگرفته است. به همین جهت در ماه های اخیر همگان شاهد بودند که چگونه از ورشکستگی نه فقط یونان بلکه ایسلند که زمانی به عنوان مرفه ترین کشور سرمایه داری معرفی می شد، سخن رفت. و امروز از مشکلات اقتصادی چین و نرخ تورم که هر روز بالاتر می رود، صحبت می کنند، نرخ تورمی که می رود تا دو رقمی شود و جای نرخ رشد دو رقمی چین را بگیرد. البته ژان – کلود تریشه هم به زبان دیگری این واقعیت را بیان می کند. او می گوید که بحران کنونی “حاکمیت جهانی” را تغییر داده است و از کشورهای گروه هشت به برزیل و مکزیک و آفریقای جنوبی و هندوستان و غیره بسط داده است.

ادامه مطلب....

پرونده‌ی جدید با عواقبی وخیم‌تر از نزاع هسته‌ای

در هفته‌ای که گذشت، خبری در رأس اخبار و گزارش‌های مهم‌ترین خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت که می‌تواند عواقبی وخیم‌تر از مناقشه‌ی هسته‌ای برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.

روز سه‌شنبه‌ی این هفته، وزیر دادگستری دولت آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام نمود که یک آمریکایی ایرانی‌تبار به نام ارباب سیار، به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده‌ی آمریکا دستگیر شده است. در این کنفرانس که رئیس پلیس فدرال آمریکا نیز حضور داشت، گفته شد که متهم با فردی به نام غلام شکوری از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده است و دولت ایران در این ماجرا مسئول اعلام شد. وزیر دادگستری آمریکا از اعترافات متهم بازداشت شده، به دست داشتن در توطئه خبر داد و افزود: متهم، اطلاعات با ارزشی در مورد نقش برخی مقامات حکومت ایران ارائه کرده است.

ابعاد سیاسی این ماجرا بلافاصله پس از اعلام این خبر و موضع‌گیری‌های پی در پی مقام‌های آمریکایی، برخی کشورهای اروپایی و منطقه‌ی خاورمیانه آشکار گردید.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در مورد تمرکز اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در آمریکا و کشورهای دیگر هشدار داد. روز چهارشنبه، وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای جهان خواست که به همراه آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کنند و جامعه‌ی جهانی پاسخی قاطع به آن بدهد.

ادامه مطلب....

پيش‌نويس “اصلاحی” يا شليک بر شقيقه قانون کار؟

رسانه‌های دولتی پس از مدتی تأخير و این دست آن دست کردن، پیش نویس”اصلاحی” قانون کار دست پخت وزارت کار را انتشار دادند. دست کاری و تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود سرمايه‌داران اگر چه موضوع جدیدی نیست، اما تعرض طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، این بار به نحو محیلانه‌تر و پیچیده در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی عنوان گردید. درآغاز، بحث‌های بسیار پراکنده‌ای پیرامون تغییر قانون کار مطرح گردید، بدون آنکه مضمون و چارچوب این تغییرات روشن باشد. متن پیش نویس تغییرات مورد نظر دولت نیز تا مدت‌ها انتشار نیافت و بخش‌ها و موادی از قانون کار که مشمول این تغییرات می‌شد ویا چند و چون این تغییرات نیز پنهان ماند و به اطلاع کارگران و عموم مردم نرسید. این شیوه عمل و برخورد دولت با قانون کار و کارگران، صرف نظر از عوامل دیگر از جمله زائل ساختن امکان کسب آمادگی کارگران برای مواجه شدن با این مساله و گرفتن فرصت عکس‌العمل ازآ ن‌ها، نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها ارزیابی روشن و دقیقی از واکنش کارگران و جنبش کارگری در برابر این موضوع ندارند. از این رو دولت تلاش می‌کند با فراهم‌سازی زمینه‌های روانی ایجاد و اجرای این تغییرات، تعرض طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را خزنده وار و بی سر و صدا پیش برد.
نحوۀ طرح مسأله و برخورد دولت آنقدر توی چشم می‌زد که حتا نارضایتی و شکوۀ تشکل‌های زرد و سیاه وابسته به رژیم را نیز در پی داشت. سران انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی، از اینکه دولت در تهیه پیش نویس اصلاحی قانون کار از آن‌ها نظرخواهی ننموده و آن‌ها رابه بازی نگرفته است، گله‌مند شدند و حتا از شرکت در اجلاس ۳۰ شهریور شورای عالی کار که به منظور بررسی این اصلاحیه تشکیل شده بود، خودداری کردند. برخی از آن‌ها گله داشتند که چرا وزارت کار به جای متن کامل “اصلاحیه” فقط بخش‌هائی از آن را در اختیار آن‌ها قرار داده است. این تشکل‌ها، خواستار رعایت “سه جانبه گرائی” و دو ماه مهلت شدند تا پیش نویس اصلاحی قانون کار را مورد بررسی قرار دهند در عین حال تلویحاً چنین هشدار دادند که پیشبرد سیاست تغییر قانون کار، بدون مشارکت آن‌ها ممکن است به اعتراضات کارگری منجر گردد!

ادامه مطلب....

دو اعدام در ایران و آمریکا

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا که همراه با عربستان سعودی و چین در زمره ی چهار کشور نخست جهان با بالاترین آمار اعدامی ها هستند در ماه شهریور دست به اعدام دو شهروند زدند. این چنین جهان بار دیگر شاهد دو قتل دولتی بود که یکی در کشوری رخ داد که در توحش و سرکوبگری شهره ی عام و خاص است و دیگری به عنوان قدرتمندترین کشور جهان همان ظلمی را که با لشکرکشی یا انقیاد دیگر کشورها به مردمانشان می کند در جوانب دیگری به مردم کشور خود نیز ستم روا می دارد. یکی به نام دین بساط اعدام در ملاء عام را برپا و حتا با افتخار عکس سرهای بر دار را در رسانه های خود منتشر می کند و دیگری “متمدنانه” با “تزریق مایع مرگ آور” و در خفاء انسان ها را از هستی ساقط می کند. این چنین بود که جلادان نقاب پوش جمهوری اسلامی به حکم قوه ی قضائیه یک جوان ۱۷ ساله به نام علی رضا ملاسلطانی را در بامداد ۳۰ شهریور ۱٣۹۰ دار زدند. و این چنین بود که یک روز بعد، در آن سوی جهان، در ایالت جورجیای آمریکا فردی به نام تروی آنتونی دیویس پس از آن که بیست سال در “دالان مرگ” بود با تزریق یک مایع مرگ آور پس از پانزده دقیقه جان سپرد.

رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی اش ید طولایی در کشتار و اعدام دارند. این دستگاه به فرمان آیت الله روح الله خمینی با محاکماتی که گاهی کم تر از پنج دقیقه طول کشیدند هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷ اعدام کرد تا حیات ننگین رژیم پس از نوشیدن جام زهر و پذیرش پایان جنگ ارتجاعی هشت ساله با دولت عراق بیمه گردد. رژیم جمهوری اسلامی بی درنگ پس از رسیدن به قدرت بساط دار و درفش را پهن کرد و از آن پس یک دم آن را برنچید. بر اساس آخرین ارقام منتشر شده در سال جاری دست کم یک نفر در هر روز در ایران اعدام شده است. اعدام زندانیان سیاسی و محکومان عادی جزئی از وجود و هستی نکبت بار این رژیم بوده، هست و خواهد بود.

در ایالات متحده ی آمریکا نیز اعدام و به دار کشیدن انسان ها با پیدایش این کشور همزاد است. در دوران های گذشته کابوی ها و راهزنان یا مأموران دولتی با به دار کشیدن “دشمنان” خود سنت مرگ آوری را در آمریکا به وجود آوردند و امروز قوه ی قضائیه ای که نماینده ی طبقاتی قدرتمندترین بورژوازی جهان علیه میلیون ها انسان فقیر و رنگین پوست از قبیل تروی دیویس است. هر چند در این جا دیگر دوران گاوچرانان اسلحه به کمر سپری شده است و خبری از محاکمات چند دقیقه ای نیست، اما فقرا و سیاه پوستان یا اسپانیایی زبانان زحمتکش بیش از دیگران در معرض انتقام جویی دستگاه قضائی قرار دارند که همچنان اصل “جان در برابر جان” را بر تارک خود دارد.

ادامه مطلب....

وظایف فوری انقلاب اجتماعی -آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، تنها به معنای برافتادن ابزار مادی سرکوب و ستم طبقه حاکم نیست، بلکه ابزار معنوی ستم و سرکوب را نیز در برمی‌گیرد. دولت شورایی که با در هم شکستن دستگاه دولتی کهنه استقرار می‌یابد، قطعی‌ترین گسست از مذهب و جداسازی دستگاه دین از دولت به رادیکال‌ترین شکل آن است.

در ایران دولتی به نام جمهوری اسلامی بر سر کار است که آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریان‌ترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. در این شکل از دولت بورژوایی‌ست که طبقه‌ی حاکم، دیکتاتوری خود را کاملاً عریان وعلنی اعمال نموده و عظیم‌ترین فجایع و جنایات را به بار آورده است. جمهوری اسلامی یک دولت بورژوایی برای پاسداری از نظم سرمایه‌داری و حفظ منافع طبقاتی بورژوازی‌ست. اما این دولت یک ویژگی مهم دارد که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام دولت‌های جهان متمایز می‌سازد. خصلت مذهبی دولت، ویژگی جمهوری اسلامی‌ست. در این‌جا، دخالت دستگاه مذهب در دولت، در شکل پوشیده آن نیست و معضل تنها به این خلاصه نمی‌شود که دستگا دینی، ابزار تحمیق معنوی توده‌ها در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظم موجود است. در ایران دستگاه روحانیت مستقیماً در سرکوب مادی توده‌ها مداخله دارد و دین و دولت کاملاً در یکدیگر ادغام شده‌اند. این دولت مذهبی از نوع دولت‌هایی نیست که شیوه استبدادی حکومت در آن مشروط به شرایط سیاسی معین و توازن طبقاتی معین باشد. دولت مذهبی جمهوری اسلامی در ذات خود، دولتی کاملاً استبدادی با شیوه‌های سرکوب وحشیانه‌ی مختص خود و اختناق دائمی‌ست. جمهوری اسلامی همان‌گونه که آشکارا به مردم ایران نشان داده است، بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. این دولت، مطلقاً نمی‌تواند آزادی عقیده و بیان مردم را بپذیرد، چرا که به حسب آموزه‌های دین دولتی، هر عقیده‌ی دیگری جز عقیده‌ی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا. عقاید مذهبی دولت حاکم که بر خرافات عهد عتیق بنا شده است، تاب مقاومت در برابر عقاید علمی و پیشرو بشریت را ندارد، لذا دولت مذهبی بقای عقاید خرافاتی خود را در ممنوع کردن آزادی عقیده و به بند کشیدن آزاداندیشی می‌داند. از این‌روست که جمهوری اسلامی همواره دشمن آزادی عقیده و بیان بوده و خواهد بود. جمهوری اسلامی آزادی نشر و مطبوعات را به بند کشیده است، از آن‌ رو که به عنوان یک دولت دینی از آگاهی مردم و نفی عقاید مذهبی حاکم وحشت دارد.

ادامه مطلب....