روحانی و رویکردش نسبت به اصلاح طلبان

حسن روحانی در واپسین روزهای پیش از انتخابات ٢۴ خرداد ٩٢، با به چالش کشیدن سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و نیز دادن وعده هایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی مردم، تغییر در رویکرد سیاست خارجی، حل بحران اتمی، کاهش و یا متوقف ساختن تحریم های بانکی و نفتی، باحمایت جناح‌هائی از بورژوازی ایران، “اپوزیسیون” رفرمیست جمهوری اسلامی و نیز تبلیغات وسیع رادیو- تلویزیون‌هائی از نمونه بی بی سی توانست نظر بخشی از توده های معترض جامعه را به سوی خود جلب نماید. با اتخاذ چنین رویکردی، روحانی بر رقبای خود پیشی گرفت و قادر شد به جای احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری بنشیند. از ٢۴ خرداد تا به امروز سه ماه گذشته است. طی این مدت دست کم آنهایی که با امید به تحقق شعارهایی که حسن روحانی در مناظره های تلویزیونی وعده اش را داده بود، در انتظار نشسته اند تا ببینند او نسبت به وعده های داده شده چه رویه و اقداماتی را در پیش گرفته و یا خواهد گرفت.

ادامه مطلب....

“بازنگری در سیاست خارجی” ادعای توخالی روحانی

هر تلاش هیئت حاکمه برای غلبه بر بن‪بست‪هایی که با آن روبه‪روست، به علت تضادهای درونی جمهوری اسلامی با موانع و بن‪بست‪های جدیدی برخورد می‪کند.
شیوه برخورد به نزاع هسته‪ای و نهاد تصمیم‪گیرنده آن در مذاکرات، به یک معضل جدید رژیم تبدیل شده است.
در دوران احمدی‪نژاد بر سر شیوه برخورد جمهوری اسلامی به این نزاع و نهادی که ظاهرا تصمیم‪گیرنده آن بود، اختلاف قابل‪ملاحظه‪ای وجود نداشت. اکنون، اما با به قدرت رسیدن روحانی، نزاع هسته‪ای به نزاع و مجادله درونی رژیم منجر شده است.
روحانی که می‪داند با ترکیب کنونی شورای امنیت ملی، قدرت تصمیم‪گیری و مانور بر سر این مسئله را در مذاکره با قدرت‪های جهانی نخواهد داشت، برای پیشبرد سیاست خود در عرصه بین‪المللی، در تلاش است، ابتکار عمل و تصمیم‪گیری در مورد نزاع هسته‪ای را از دست شورای امنیت ملی درآورد و در دست خود متمرکز سازد. او به این استدلال متوسل شده است که مسائل مربوط به پرونده هسته‪ای در زمره سیاست‪های کلی رژیم نیست، بنابراین حل و فصل آن بر عهده اوست و باید به وزارت امور خارجه تحت امر وی واگذار گردد. اما اعضای شورای امنیت ملی رژیم که عمدتا متشکل از سران و فرماندهان ارگان‪ها و نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی وابسته به گروه‪های رقیب است، با این انتقال مرکز تصمیم‪گیری به مخالفت برخاسته‪اند. از همین‪روست که هنوز نه توافقی بر سر نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات صورت گرفته و نه تاریخی برای از سر گیری این گفتگوها تعیین شده است.
روشن است که بالاخره، باندهای درونی رژیم ناگزیرند بر سر این نزاع درونی‪شان به نحوی به توافق برسند، اما همین اختلاف و نزاع نشانه آشکاری از لاینحل بودن معضلی‪ست که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان میباشد. واقعیت قضیه این است که پرونده هسته‪ای، گروگان نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‪های جهانی در مورد سیاست خارجی‪ست. بنابراین نه می‪تواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سیاست خارجی حل و فصل گردد و نه گروه‪های رقیب روحانی حاضرند قدرت تصمیم‪گیری بر سر این مسئله را از دست بدهند.

ادامه مطلب....

کابینه روحانی و سیاست‪های آن

حسن روحانی رئیس‪جمهور رژیم حاکم بر ایران که هم‪چون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلی‪ترین جناح‪ها و گروهبندی‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش‪ و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دسته‪بندی‪های درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروه‪های رقیب که در فراکسیون‪های مجلس متشکل‪اند، به ویژه فراکسیون‪های اصول‪گرا، آغاز می‪شود و بالاخره سیاست‪های مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهم‪ترین عرصه‪ای که جناح‪ها و گروه‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترف‪اند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانی‪ست که موجودیت رژیم را تهدید می‪کند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه می‪دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‪المللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینه‪ها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایه‪گذاری پایین، رکود بنگاه‪های تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پرونده‪های فساد مالی دوران وزارت پیشین‪اش هنوز در دادگاه‪های بین‪المللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگری‪های جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصول‪گرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.

ادامه مطلب....

دولت روحانی، نوزادی که پیش از تولد، فلج بودن آن محرز است

این روزها بحث و اختلاف بر سر ترکیب و چینش کابینه روحانی و سیاست‌های دولت آینده بالا گرفته است. طرفداران رفسنجانی و نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب، سخت به تکاپو افتاده و لیست‌هایی از افراد مورد نظر خود را برای اشغال وزارت‌خانه‌ها انتشار داده و در نشریات خود پیرامون وزرای روحانی به گمانه‌زنی می‌پردازند. پی‌درپی جلسات “مشورتی” و “هماهنگی” برگزار می‌کنند و ضمن اظهار نظر در مورد مشکلاتی که “کشور” در هشت سال گذشته دچار آن گشته است، برخی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را به نقد می‌کشند. از تجدیدنظر و تغییرات ضروری در این عرصه‌ها سخن می‌گویند و آمدن روحانی را وسیله خروج از این مشکلات می‌دانند. آن‌ها از “فضای عقلانی” که باید ایجاد شود، از “سیاست‌های عقلانی” که باید اتخاذ گردد، از مدیریت‌ها و جهت‌گیری‌هایی که باید عوض شود، از قوانینی که باید تغییر کند، از احیای نهادهای دوره اصلاح‌طلبان و بالاخره از “تعامل” با آمریکا و اروپا سخن می‌گویند. این‌ها، جناح مقابل را اقلیتی می‌دانند که بایستی خود را با خواست‌های “اکثریت” که در “انتخاب” روحانی تجلی یافته است، هماهنگ سازند. طرفداران رفسنجانی و نیروهای اصلاح‌طلب، خود را آماده می‌کنند که در سایه “دولت تدبیر و امید” روحانی، “اقبال” بیشتری بدست آورند، فعالیت های خود را “وسعت” دهند و با اشغال پست‌های مهم و پول‌ساز، نقش فعال‌تری در “مدیریت” امور کشور ایفا کنند. در یک کلام، ائتلاف غیر رسمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، میان باند رفسنجانی و گروهای موسوم به اصلاح‌طلب شکل گرفت و در حمایت از روحانی تبلور یافت و سرانجام پیروزی وی و “حماسه سیاسی” دل‏خواه خامنه ای را رقم زد، سهم خود را از قدرت و ثروت طلب می‌کند و از هم اکنون با باند خامنه‌ای وارد کشمکش شده است.

از همان فردای “انتخاب” روحانی و تحقق “حماسه سیاسی”، چگونگی برخورد به انتظارات و مهار شرایطی که این “انتخاب” همراه خود آورده بود به مشغله‌ی ذهنی باند خامنه‌ای تبدیل شد.

ادامه مطلب....

افشاگری‌های اسنودن وگرایش روزافزون امپریالیسم به ارتجاع سیاسی

افشاگری‌های ادوارد اسنودن در یک ماه اخیر پیرامون اقدامات پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی، علیه مردم این کشورها و سراسر جهان، بازتاب بین‌المللی گسترده‌ای داشت و پرتو نوینی بر سیاست‌های داخلی و خارجی این دولت‌ها در افکار عمومی مردم جهان افکند.

اسنودن پیمان‌کار فنی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که قبل از آن نیز کارمند سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) بوده است، در طول یک ماهی که از آمریکا متواری شده است، اسناد بسیار مهمی از برنامه‌های فوق سری تجسس و تعقیب و مراقبت الکترونیک مخفیانه بسیار گسترده دولت آمریکا را علیه مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان، در مطبوعات، به ویژه در روزنامه انگلیسی گاردین انتشار داده است.

مهم‌ ترین این اسناد، در افشای برنامه پلیسی – جاسوسی دولت آمریکا موسوم به پریسم است که به لحاظ وسعت دامنه آن در هیچ کجای جهان نظیر نداشته است. برنامه‌ای که پایه‌های آن را دولت بوش در سال ۲۰۰۱ گذاشت. کنگره آمریکا در سال‌های بعد، موادی به آن الحاق نمود و اوباما به آن ابعادی فراتر از گذشته داد. در پی اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر اسلام‌گرایان در آمریکا، در سال ۲۰۰۱ برنامه ضد تروریسم موسوم به پاتریوت به اجرا گذاشته شد که دست دولت آمریکا را در اقدامات سرکوب‌گرانه و جاسوسی به بهانه مبارزه با تروریسم کاملاً باز گذاشت. اما از آن‌جایی که مجوز دادگاه مراقبت‌های جاسوسی خارجی آمریکا (فی‌سا) را نداشت و ظاهراً غیر قانونی بود، در سال ۲۰۰۷، از طریق قانون آمریکایی حمایت، برنامه پریسم عملی گردید. در سال ۲۰۰۸ کنگره آمریکا اصلاحاتی درآن به عمل آورد و شرکت‌هایی را که برای جمع‌آوری اطلاعات با سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا همکاری می‌کنند، از تعقیب قضایی مصون ساخت. این اصلاحات به سازمان‌های پلیسی و جاسوسی آمریکا اجازه داد، بدون کسب مجوز تلفن، ای – میل و دیگر ارتباطات  شهروندان آمریکایی را کنترل کنند. در سال ۲۰۱۲، کنگره آمریکا ادامه این برنامه را به مدت ۵ سال دیگر تمدید نمود.

ادامه مطلب....

اعتدال کارساز نیست، چشم‌انداز، تشدید تضادها و بحران‌هاست

رژیم‌های سیاسی دیکتاتوری عریان هر آن‌چه رسواتر و بی‌اعتبارتر باشند، نیاز بیش‌تری به جنجال‌های تبلیغاتی بر سر حمایت و پشتیبانی مردمی دارند.این ماجرایی‌ست که در جمهوری اسلامی همواره شاهد آن بوده‌ایم. نمایش مضحکی که دستگاه استبدادی حاکم بر ایران بر آن نام انتخابات نهاده است، سرانجام در ۲۴ خرداد خاتمه یافت و حکومت اسلامی، مرتجعی دیگر از میان مقامات امنیتی خود را به نام حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهور آتی دولت دینی اسلام‌گرا به مردم معرفی نمود. اما گویی تازه اصل ماجرا آغاز شده است. جار و جنجال تبلیغاتی رژیم و گروه‌های رنگارنگ وابسته به طبقه حاکم، “اصول‌گرا”، “اصلاح‌طلب”، “اعتدال‌گرا” و تمام جیره‌خواران ریز و درشت هیئت حاکمه در مورد حمایت توده‌ای از نظام سیاسی حاکم، تمام آن چیزی‌ست که هم‌چنان ادامه دارد.
خامنه‌ای که شعار امسال رژیم‌اش را حماسه سیاسی و اقتصادی اعلام کرده بود، نمایش انتخاباتی را تحقق حماسه سیاسی نامید و آن را نه فقط دلیلی بر حمایت و پشتیبانی مردم از حکومت اسلامی معرفی نمود، بلکه ادعا کرد که مخالفین جمهوری اسلامی نیز “به نظام و انتخابات آن اعتماد دارند”. رفسنجانی مدعی شد که “ایران، دمکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه‌ای نمی‌توانند به آن وارد کنند”. خاتمی چاپلوسی در آستان خامنه‌ای را به نهایت خود رساند و گفت: “حقاً و انصافاً باید از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب که زمینه تحقق این حمانسه را فراهم نمودند، قدردانی کرد”. باندهای ریز و درست اصول‌گرا نیز چیزی از این بابت فروگذار نکردند. چپ‌های لیبرال هم پیروزی مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به فال نیک گرفتند، اما با این تفاوت که آن را نه بزرگ مردم ایران به خامنه‌ای نامیدند.
هدف رژیم هم از برپایی خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی چیزی جز این نبوده و نیست که از آن ابزاری تبلیغاتی به نفع خود بسازد و ادعا کند که اکثریت مردم ایران طرفداران جمهوری اسلامی هستند.

ادامه مطلب....

از نمایش انتخاباتی تنها “مضحکه‌ای” باقی مانده است

حذف رفسنجانی از دایره‌ی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، فردی که در دوره‌هایی حتا بیش از خامنه‌ای در حکومت اسلامی نقش داشته است، نه اقتدار حکومت اسلامی که نشانه‌ی ناتوانی و ضعف مفرط حکومتی‌ست که در بحران‌هایی بی‌سابقه گرفتار آمده است. یک‌روز پیش از اعلام رسمی اسامی کاندیداهای “احراز صلاحیت شده” از سوی شورای نگهبان و در حالی که خبر رد صلاحیت رفسنجانی در میان حکومتی‌ها پیچیده بود، علی مطهری نماینده مجلس گفت: “اگر هاشمی رد صلاحیت شود، اصل انقلاب و نظام زیر سوال می‌رود”. غلامعلی رجایی از اعضای سابق سپاه و از نزدیکان هاشمی نیز که یک روز پیش از اعلام صلاحیت‌ها نوشته بود: “هاشمی شناسنامه انقلاب است و هیچ عاقلی مهر باطل به شناسنامه خود نمی زند”، روز بعد نوشت: ” به گمان من مهم‌ترین خبرتلخ پس از ارتحال امام این خبر بود که با شگفتی دهان به دهان گشت: صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای شورای نگهبان احراز نشد!”.
وقتی افرادی هم چون مطهری و رجایی که پیوندهایی عمیق با نظام اسلامی دارند از زیر سوال رفتن حکومت و باطل شدن شناسنامه‌اش سخن می‌گویند، تنها می‌توان بر پاره پاره شدن و ‌عمق شکاف‌های درونی حکومتی انگشت گذاشت که غرق در بحران است و در نتیجه‌ی بن‌بستی که به آن دچار شده، تنها یک راه، یعنی ادامه‌ی سیاست‌های کنونی، برای‌اش باقی مانده است. سیاستی که برپایه‌ی سرکوب در داخل و تنش در سیاست خارجی استوار است و این سیاست را تنها کسی می‌تواند پیش ببرد که در هماهنگی کامل با خامنه‌ای باشد. اما چرا رفسنجانی از نمایش انتخاباتی حذف گردید؟!

ادامه مطلب....