۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

هرج و مرجی که نمونه آن را در هیچ کشوری نمی‌توان سراغ گرفت

در این هفته، به فاصله یکی دو روز، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری جمهوری اسلامی انباشته شد از بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعددی که از درگیری‌های جدیدی در درون رژیم خبر می‌داد. ماجرا از این قرار است که احمدی‌نژاد از شاه اردن رسماً دعوت کرده است که در مراسم جشن نوروز، به عنوان مهمان جمهوری اسلامی حضور یابد. البته ناگفته پیداست که این دعوت‌ها معمولاً بهانه است و به هر حال اهداف سیاسی و اقتصادی پشت آن‌ها نهفته است. گویا این دعوت هم در آذر ماه صورت گرفته است و تازه اکنون به جدال و تهدیدهای فراکسیون‌های هیئت حاکمه تبدیل شده است. نخست، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان بیانیه‌ی مفصلی انتشار داد. اقدام احمدی‌نژاد را در مورد دعوت از شاه اردن محکوم نمود و توصیه کرد “که از سفر این دیکتاتور دست نشانده و جنایتکار” جلوگیری شود.

در پی آن بیانیه دیگری به نام “اتحادیه امت واحده” انتشار یافت که در آن آمده بود: “در صورت حضور ملک عبدالله در ایران، دانشجویان به فتح لانه جاسوسی این کشور اقدام خواهند کرد.” سپس نوبت به بیانیه گروهی دیگر به نام “جنبش عدالتخواه دانشجویی” رسید که اعلام می‌کرد، وزیر امور خارجه باید هر چه سریع‌تر این سفر را لغو کند. با مصاحبه‌ی احمد توکلی، دیگر روشن شد که فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد پشت این قضیه‌اند و فرصتی گیر آورده‌اند که ضربه دیگری به رئیس جمهوری اسلامی وارد آورند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که ملک عبدالله اصلاً در سطحی نبود که از او برای سفر به تهران دعوت شود. این اقدام رئیس دفتر مسئله‌دار رئیس جمهوری اقدامی زشت است و از طرفداران رژیم خواست جلوی آن را بگیرند.

احمدی‌نژاد که شدیداً از سوی گروه‌های رقیب زیر فشار قرار گرفته تا بگوید غلط کردم وعوت‌نامه را پس بگیرد، عجالتاً سکوت کرده است.

۱۳۸۹ اسفند ۲۸, شنبه

دستمزد کارگران نه افزایش، بلکه کاهش یافت

دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، همواره واقعیت‌ها را تحریف و وارونه جلوه می‌دهد. مردم ایران، این شیوه‌ی وارونه‌سازی حقایق را توسط رژیم به خوبی می‌شناسند و از آن تحت عنوان دروغ‌پردازی حکومت نام می‌برند. گرچه این تحریفات و دروغ‌پردازی‌های رژیم در عرصه سیاسی خود را به وضوح نشان داده است، اما محدود به این عرصه نیست، بلکه تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فرامی‌گیرد.

در این هفته، رسانه‌های متعدد رژیم خبر دادند که شورای عالی، تصمیم گرفت حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۹ درصد افزایش دهد. کسی که نداند واقعیت مسئله چیست، تصور می‌کند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده واقعاً ۹ درصد افزایش یافته است. اما این ظاهر فریب‌کارانه‌ای‌ست که سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها به کاهش دستمزد واقعی کارگران داده‌اند. تمام شواهد و آمارهای موجود حاکی‌ست که در سال آینده قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم جهش‌وار افزایش خواهد یافت و نرخ تورم، بسیار فراتر از سال جاری افزایش خواهد یافت. آخرین آماری که بانک مرکزی برای نرخ تورم در بهمن ماه انتشار داده است، ۶ / ۱۱ درصد است. منابع دیگر، نرخ تورم سال جاری را تا ۲۰ درصد ارزیابی می‌کنند. اما امسال هر چه باشد، سال آینده چه؟ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهوری ادعا می‌کند که این نرخ رشد تورم در سال آینده از ۱۵ درصد تجاوز نخواهد کرد. سران خانه‌ی کارگر وابسته به رژیم می‌گویند: “پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده ۲۵ درصد باشد.” اگر فرض را بر کم‌ترین برآوردهای دولتی قرار دهیم که ۱۵ درصد باشد، در این حالت نیز دستمزد کارگران در سال آینده، در مقایسه با سال جاری ۶ درصد کاهش می‌یابد و نه ۹ درصد افزایش. بنابر این روشن است که حتا بر طبق ارقام و آمار دولتی در مورد نرخ تورم در سال آینده، دستمزد واقعی عموم کارگران کاهش می‌یابد و کاهش حداقل دستمزد ۶ درصد خواهد بود. دولت و سرمایه‌داران بیهوده می‌گویند که دستمزد کارگران در سال آینده افزایش می‌یابد، این واقعیت از هم اکنون روشن است که دستمزدها کاهش یافته است.

۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

بن‌بست‌های نظم کهنه و ارتجاعی موجود و چشم انداز فرا رسیدن سالی نو با نظمی انسانی و نو

آخرین روزهای سال ۱۳۸۹ سپری می‌شود و مردم ایران با امید و آرزوی زندگی بهتر به استقبال سالی نو می‌شتابند. این امید و آرزوی انسانی که از ضرورت غلبه‌ی نو بر کهنه منشأ می‌گیرد، همواره محرک نیرومند انسان‌هایی بوده است که برای دگرگونی نظم کهنه و نوسازی اجتماعی تلاش می‌کنند. چرا که گذر از زمستان به بهار، صرفاً حیات نوینی از شکوفایی طبیعت و زیبایی‌های آن را بازتاب نمی‌دهد، بلکه انعکاسی از این واقعیت است که در سراسر کائنات، چیزی ازلی و ابدی، ایستا و تغییرناپذیر وجود ندارد. همه چیز در حرکت و تغییر مداوم است و زندگی اجتماعی انسان‌ها نیز پیوسته نیاز به نو شدن و نفی کهنه دارد.

تفاوت در این است که در جامعه، برخلاف طبیعت، عنصر آگاهی دخالت دارد و در مراحل معینی از تکامل اجتماعی، گروهی از انسان‌ها که نفع طبقاتی‌شان در حفظ نظم موجود است، با تمام قوا در برابر تحولی که نیاز اجتماعی‌ست، مقاومت می‌کنند، آگاهانه تلاش می‌نمایند راه را بر پیشرفت بشریت سد کنند و رشد و شکوفایی اجتماعی انسان‌ها را به تأخیر اندازند. این مقاومت نیروی بازدارنده، محافظه‌کار و کهنه‌پرست برای حفظ نظمی که دیگر دورانش سپری شده است، انسان‌های تحول‌طلب و نوگرا را به تلاش و مبارزه‌ای گسترده‌تر و همه جانبه‌تر برای در هم شکستن مقاومت پاسداران نظم کهنه وامیدارد، تا سرانجام به حسب ضرورتی که برخاسته از منطق تحول تاریخ و سیر متعالی بشریت است، نظمی نوین را به جای نظم کهنه قرار دهند.

آن‌چه که در طول یک سال گذشته در ایران جریان داشت، در جوهر و محتوای خود، چیز دیگری جز کشاکش و نبرد، میان دو نیرویی که یکی در تلاش و مبارزه برای نفی نظم کهنه و ارتجاعی حاکم است و دیگری نیروی کهنه‌پرستی که پاسدار و حافظ نظم موجود است، نبود. در یک سو، توده‌های مردمی قرار دارند که می‌خواهند نظم موجود را براندازند و نظمی نوین را مستقر سازند که در آن، آزادی، برابری، رفاه، شادی و خوشبختی انسان‌ها حاکم باشد. در سوی دیگر، پاسداران نظمی کهنه قرار گرفته‌اند که بر ستم، نابرابری، استثمار، فقر، اختناق، بی‌حقوقی و استبداد استوار است.

۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

تضادهای درونی طبقه‌ی حاکم پس از ٢۵ بهمن

با تشدید بحران و تضاد بین پایینی‌ها و بالایی‌ها، تضاد در میان بالایی‌ها نیز شدت می‌یاید. به همین دلیل یکی از نتایج تحولات سیاسی پس از ٢۵ بهمن، عمیق‌ترشدن بحران در میان بالایی‌هاست. تنها نگاهی به لیست بلند درگیری‌های درونی حاکمیت و علت بروز آن‌ها که مربوط به روزهای اخیر است، هم چون برکناری رفسنجانی از ریاست خبرگان، بودجه سال ٩٠، استضیاح وزیر نیرو، نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد در مورد مغایرت ٣۶ مورد از مصوبات دولت با قوانین جاری، کافی‌ست تا دریابیم چرا این اختلافات پایانی نداشته و هیچ موعظه و نصیحتی نمی‌تواند کارساز باشد.

در این میان اما سخنان فرمانده سپاه قزوین آشکارترین بیان عمق و حدت این تضادها بود. “سالار آبنوش” فرمانده سپاه “صاحب‌الامر قزوین” در همایش ناظران شورای نگهبان، با تشبیه موسوی و کروبی به “گوساله سامری” و خامنه‌ای به “موسای زمان” که “فتنه را خاموش کرد” گفت: “همان فتنه در حال ائتلاف با جریان دیگری به نام انحراف است و ریشه هر دو دارد یکی می‌شود و در انتخابات آینده پیچیدگی و سختی از انتخابات قبلی بیشتر است… امروز چیزی وسط به نام انحراف درست شده که باید با چشمان تیز و ارتباط صاف با خدا از پروردگار مدد بخواهیم زیرا پیچیدگی آنقدر بالاست که تشخیص دادن بسیار سخت است”. وی ادامه داد: “اگر نتیجه انتخابات مجلس نتیجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ٩۱ سالی بسیار خطرناک و حتی خونین است به طوری‌که صاحب‌نظرانی که قدرت تحلیل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پیش‌بینی کردند، بیان داشتند که اگر مجلسِ بعد، مجلس سالمی نباشد سال ٩۱ فتنه خونین است زیرا با هم می‌جنگیم و جریان انحراف سردرمی‌آورد“. اما منظور این فرمانده سپاه از جریان “انحراف” چه کسانی هستند که اگر اکثریت مجلس را تصاحب کنند، تضادهای درونی تا این حد سرباز می‌کند؟

۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

از مبارزات و مطالبات کارگران پتروشیمی تبریز بیاموزیم


اعتصابات و اعتراضات کارگری یکی از مهم‌ترین رویدادهای این هفته بود. ۱۴۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز از روز شنبه ۷ اسفند در اعتصاب به سر می‌برند. روز شنبه ۱۴ اسفند کارگران سه کارخانه‌ی کاشی و سرامیک‌سازی در میبد با تجمع در مقابل دانشگاه آزاد خوداستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شدند. با پیوستند دانشجویان به صفوف کارگران، این تجمع به تظاهرات حول شعار “کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد”، “مرگ بر دیکتاتور” تبدیل گردید. این کارگران، یک روز قبل از آن نیز جاده‌ی میبد – اردکان و یزد را مسدود کرده بودند. هم‌زمان با سفر احمدی‌نژاد به شیراز، کارگران مجتمع صنعتی گوشت فارس که اکنون چندین ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برند و حقوق و مزایای آن‌ها پرداخت نشده است، بار دیگر با شعار ما هم‌چنان گرسنه‌ایم در نزدیکی محل سخنرانی احمدی‌نژاد تجمع کردند. پیش از این ، کارگران بارسیلون نیز در جریان سفر احمدی‌نژاد به لرستان، در حالی که بر پلاکاردهای خود نوشته بودند، “ما گرسنه‌ایم”، اعتراض خود را به بیکاری و گرسنگی ابراز داشته بودند.

در همین هفته، ۵۰۰ نفر از معلمان زن که چندین ماه، حقوق و مزایای آن‌ها به تعویق افتاده است در تهران، تجمع اعتراضی برپا نمودند. تمام این اعتراضات، بیان‌گر وضعیت اسف‌باری‌ست که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران با آن روبرو هستند. شرایطی که حتا حقوق و دستمزد مردم کارگر و زحمتکش پرداخت نمی‌گردد و آن‌ها در فقر و گرسنگی به سر می‌برند.

از میان این اعتراضات، اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز که حدود دو هفته به طول انجامیده است، از یک ویژگی برخوردار است که باید بر روی آن تأکید شود. ۱۴۰۰ کارگری که در پتروشیمی تبریز به اعتصاب متوسل شده‌اند، کارگران قراردادی هستند. کارگران با آگاهی بر این مسئله که کارگران باید به استخدام رسمی درآیند و از حق انعقاد قرارداد مستقیم و دسته‌جمعی، بدون واسطه‌ی شرکت‌های پیکانکاری، برخوردار باشند، خواهان حذف پیمانکار و حق کارگران به انعقاد قرارداد مستقیم و دسته‌جمعی شده‌اند. کارگران که در عمل دیده‌اند وعده و وعید مدیران و سرمایه‌داران، جز وعده‌های توخالی نبوده است، اکنون با وجود تهدید و وعده‌های جدید به اعتصاب خود تا رسیدن به مطالبات‌شان ادامه داده‌اند. مدیریت پتروشیمی تبریز هم برای در هم شکستن اعتصاب کارگران تلاش نمود از کارگران پالایشگاه تبریز و پتروشیمی‌های مناطق و شهرهای دیگر با پرداخت روزی صد هزار تومان، به عنوان اعتصاب‌شکن استفاده کند. اما با شکست روبرو گردید. کارگران پالایشگاه تبریز و پتروشیمی‌های جنوب، با رفقای خود در پتروشیمی تبریز اعلام همبستگی نمودند و این نیرنگ سرمایه‌داران را نپذیرفتند که به عنوان اعتصاب‌شکن، به رفقای کارگر خود لطمه بزنند. درود به کارگرانی که به این سطح از آگاهی رسیده‌اند که فریب رشوه سرمایه‌داران را نخورند و اتحاد و همبستگی خود را در جریان مبارزه حفظ کنند. کارگران سراسر ایران باید از اتحاد و همبستگی کارگران پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بیاموزند. هیچ کارگری هرگز نباید نقش اعتصاب‌شکن را بر عهده بگیرد. علاوه بر این، کارگران پتروشیمی تبریز، به کارگران سراسر ایران می‌آموزند که مبارزه خود را برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، برخورداری از حق انعقاد قرارداد دسته‌جمعی، و استخدام رسمی تشدید کنند. از مبارزات کارگران پتروشیمی تبریز بیاموزیم.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه

فقر و بیکاری حاصل از بحران اقتصادی تنها یک راه حل دارد؛ انقلاب !


گرداب بحران اقتصادی فقط توده‌ها را در خود غرق نمی‌سازد، این بار دیگران نیز در وحشت فرو رفته‌اند. صدای پای‌ غول بحران، حاکمیتی را که تا دیروز با لبخند بی‌اعتنایی به آن می‌نگریست به وحشت انداخته و رویاهای‌اش را به خواب‌های پریشان بدل ساخته است. بیکاری، فقر و گرسنگی که با بحران اقتصادی جهانی تشدید شده بودند، امواج سهمگینی ساختند که سدهای بن‌علی و مبارک را درهم شکست و جمهوری اسلامی از همین می‌ترسد.

از سال‌های ۵٣ – ۵۴ ایران با معضل بحران اقتصادی روبرو شد. اما در پی قیام بهمن ۵٧ و به دلایلی از جمله جابجایی مدام قدرت در طیف‌های گوناگون بورژوازی، ساختار اقتصادی و وابستگی آن به نفت، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، جنگ هشت ساله، این بحران به یک رکود مزمن و ساختاری تبدیل گردید و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های حاکم که گاه به دلایلی چند (غیر اقتصادی) اتخاذ شد بر شدت آن افزود.

ویژ‌گی بحران مزمنی که اقتصاد ایران با آن روبروست رکود همراه با تورم است. تورمی که براساس “آمارهای دولتی” در سال ٧٣ به ٢/ ٣۵ و در سال ٧۴ حتا به ۴/ ۴٩ درصد رسید، از بزرگترین آثار این تورم کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان است.

۱۳۸۹ اسفند ۲۰, جمعه

دولت مذهبی زن‌ستیز، ننگی برای مردم یک کشور


هر دولت دینی در ذات خود یک رژیم استبدادی‌ست که با آزادی مردم و حقوق دمکراتیک آن‌ها دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. هر دولت دینی مبلغ و مروج تبعیض، نابرابری و ستم‌گری در عریان‌ترین شکل آن است. رسواترین نوع این دولت دینی نیز دولت‌های اسلامی‌ست. لذا تعجب‌آور نیست که در سراسر جهان، دولت‌های اسلامی از قماش جمهوری اسلامی ایران و رژیم عربستان سعودی، نمادهای شاخص ستم‌گری، نابرابری و تبعیض نسبت به زنان باشند.

روز سه‌شنبه‌ی این هفته، ۸ مارس، روز جهانی زن بود در این روز، زنان کشورهای مختلف جهان با برپایی تجمعات، راه‌پیمایی، تظاهرات، جشن و سرور، روز جهانی زن را گرامی داشتند و اعتراض خود را به هر گونه تبعیض، نابرابری و ستم جنسی و طبقاتی ابراز داشتند.

رژیم اسلام‌گرای زن‌ستیز حاکم بر ایران که سر تا پای موجودیت‌اش با تبعیض و ستم‌گری نسبت به زنان گره خورده است، از وحشت اعتراض و مبارزه‌ی زنان در این روز، نیروهای سرکوب خود را به حالت آماده‌باش درآورد. گله‌های پلیس، واحدهای ضد شورش، مزدوران وزرات اطلاعات، خیابان‌های شهرهای بزرگ را به اشغال خود درآوردند، تا مانع از راه‌پیمایی و تظاهرات زنان در این روز گردند. با این و جود، گروه‌هایی از زنان و مردان آزادی‌خواهی که از برابری حقوق زن و مرد دفاع می‌ کنند، در تعدادی از شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند، تا به مرتجعین اسلام‌گرای حاکم بر ایران نشان دهند که حتا زیر شدیدترین فشار و سرکوب، دست از مبارزه علیه تبعیض و نابرابری برنمی‌دارند. بر طبق گزارشات انتشار یافته، در بابل، شیراز، اصفهان کردستان و تهران، مراسم روز جهانی زن برگزار گردید. در تهران، گروه‌هایی از مردم در خیابان‌های آزادی، نواب، امیرآباد، فاطمی، بلوار کشاورز، ولی‌عصر، توحید، تجمعات پراکنده‌ای برپا نمودند که مورد یورش گله‌های ضد شورش قرار گرفتند. مزدوران پلیس و وزارت اطلاعات تعدادی از مردم را دستگیر نمودند. رئیس کل دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه، در پاسخ به سؤال خبرنگارا‌ن در مورد تعداد دستگیرشدگان روز جهانی زن، گفت: آمار دقیقی نداریم. این سؤال را باید از دادستان بپرسید.

قبوض گاز و برق را پرداخت نکنیم و دولت را وادار به عقب‌نشینی نماییم

نتایج فاجعه‌بار طرح دولتی آزادسازی قیمت‌ها برای توده‌های وسیع مردم ایران، تازه دارد نخستین نشانه‌های خود را آشکار می‌سازد. گران شدن بسیاری از کالاها و خدمات در همین مدت کوتاه، فقط مقدمه‌ای‌ست بر جهش بهای کالاها و خدمات در سال آینده. اما آن‌چه که از هم اکنون بهت و حیرت همگان را برانگیخته و اعتراضات وسیعی را در پی داشته، دریافت اولین سری قبض گاز است که گاه هزینه‌های یک خانوار را از این بابت در هر ماه به ده برابر افزایش داده است. خبرگزاری دولتی مهر، گزارش می‌دهد “که با صدور اولین قبوض گاز مشترکان، پس از هدفمندسازی یارانه‌های انتقادهای وسیعی نسبت به محاسبه گاز بهای مشترکان خانگی مطرح شد، به طوری که برخی از مشترکان خانگی نسبت به صدور قبوض چند صد هزار و حتا میلیونی قبض‌های گاز شوکه شده‌اند.” وقتی که یک خبرگزاری دولتی از شوکه شدن مردم سخن می‌گوید، روشن است که ابعاد اعتراض مردم و فشاری که این هزینه‌های کلان بر دوش آن‌ها قرار داده، تا چه حد است. در پی اعتراضات مردم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که خطای انسانی در محاسبه‌ی گاز بهای مشترکین تأثیری نداشته و علت چند برابر شدن هزینه‌ی مصرف گاز را عدم رعایت الگوی مصرف اعلام نمود. مدیر عامل شرکت ملی گاز، با حضور در جمع خبرنگاران در پی توجیه مسئله برای آرام کردن مردم برآمد و ادعا کرد، علت چند برابر شدن هزینه‌های مردم فصل زمستان بوده است. وی در عین حال ادعا کرد که افزایش قبوض، بین ۱۱ تا ۷۳ هزار تومان بوده است. در حالی که خبرگزاری‌های رژیم از افزایش صدها هزار تومانی برخی از قبوض مشترکان خبر می‌دهند. اظهارات مدیر عامل شرکت ملی گاز نتوانست مردمی را که با قبوض چند برابری روبرو شده‌اند، قانع کند. اعتراضات بر سر این مسئله هم‌چنان رو به افزایش است. گروهی از مردم ایران از پرداخت مبالغ تعیین شده در این قبوض سر باز زده و قادر به پرداخت این هزینه‌های کلان نیستند. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران نمی‌توانند هر ماه مبالغ کلانی از بابت مصرف گاز و برق بپردازند. راهی که در برابر آن‌ها قرار گرفته است، پرداخت نکردن این قبض‌هاست. راه مقابله فوری با این سیاست ارتجاعی دولت در همین است که این قبوض پرداخت نشود. اگر عموم مردم از پرداخت قبوض خودداری کنند، رژیم راه دیگری جز این نخواهد داشت که بهای گاز و برق را کاهش دهد. گروهی از مردم نیز از سر ناگزیری، بدون استفاده از کنتور، که متضمن خطرات جانی برای آن‌ها هست، انشعابات مستقیم از لوله‌های گاز ایجاد کرده‌اند. مسئول هر اتفاقی برای مردم نیز دولت است که هزینه‌های مصرف گاز خانگی را به چند برابر افزایش داده است. مدیر عامل شرکت ملی گاز به عدم پرداخت قبوض و انشعابات غیر مجاز نیز اشاره کرد و تهدید نمود که گاز این مشترکان قطع می‌شود. اما مردم نباید این تهدیدها را جدی بگیرند. باید با زورگویی دولت مقابله کرد و رژیم را مجبور کرد افزایش بهای گاز و برق را ملغا اعلام نماید. راه و چاره فوری این مسئله نیز پرداخت نکردن قبوضی‌ست که هم‌اکنون اولین سری آن رسیده است.



بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

در ایران، راه میانه بن‌بست است



با وسعت گرفتن بحران سیاسی در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتلای مبارزات مردم ایران، اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی خود را تشدید کرده است. نگرانی رژیم از تحول اوضاع به درجه‌ای‌ست که اکنون دیگر نمی‌تواند حتا کم‌ترین مخالفت درونی طیف طرفداران جمهوری اسلامی را تحمل کند. بنابراین، اگر تا پیش از تحولات سیاسی کنونی منطقه، سران گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب و سبز رژیم، هنوز می‌توانستند در محدوده‌ای از ابراز مخالفت با دار و دسته حاکم به رهبری خامنه‌ای برخوردار باشند، اکنون دیگر از همین امکان نیز محروم می‌شوند.

در این هفته، دادستان کل جمهوری اسلامی، رسماً اعلام کرد که موسوی و کروبی در “حصر خانگی به سر می‌برند و ارتباط آن‌ها اعم از رفت و آمدها و ارتباطات تلفنی و غیر تلفنی محدود شد.” وی افزود: “اما این، قدم اول است که اگر اقتضائات فراهم شود، قدم‌های بعدی در برخورد با آن‌ها برداشته می‌شود.” به نظر می‌رسد که پرونده‌سازی برای قدم‌های بعدی نیز از هم اکنون به پایان رسیده است. وی گفت: “برای این افراد از زمانی که کارهای خلاف قانون و علیه امنیت انجام دادند، پرونده تشکیل شد. الان دیگر بحث آن‌ها روشن و شفاف است یعنی علیه انقلاب، نظام و مردم اقدام می‌کنند.” پیش از او، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده بود، دستگاه قضایی اقداماتی انجام داده است و “پرونده‌های سنگینی علیه سران فتنه تشکیل شده است که باید اقدامات متناسب با آن انجام گیرد.”

مجلس ارتجاع اسلامی نیز به سهم خود، کیفرخواست مجزایی تهیه نمود که روز چهارشنبه این هفته آن را علنی کرد.

۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

٢۵ بهمن، درس هایی که می توان از آن آموخت


از ۶ دیماه ٨٨ تا ٢۵ بهمن ٨٩، بیش از سیزده ماه زمان لازم بود تا جوانان و توده های مردم ایران مجددا در اعتراضات خیابانی حضور یابند. از یکشنبه خونین ٨٨ تا ٢۵ بهمن ٨٩، سران حکومت اسلامی تا آنجا که برایشان مقدور بود بیش از پیش فضای سرکوب و اختناق را در جامعه گسترش دادند، هزاران تن از فعالان جنبش های اجتماعی را دستگیر و شکنجه کردند، دادگاه های فرمایشی را به نمایش گداشتند و زندانیان شکنجه شده را به اعترافات دروغین تلویریونی وا داشتند. در همین مدت، صدها تن از زندانیان سیاسی و جرائم عادی را به جوخه های مرگ سپردند، تا شاید بتوانند گریبان خود را از موج اعتراضات مردم خشمگین و جان به لب رسیده ایران رها سازند.

ضربه وارد شده بر پیکر نحیف جمهوری اسلامی در روز عاشورای ٨٨ (یکشنبه خونین)، به رغم اینکه تمام صلابت رژیم را در هم شکست، بحران سیاسی رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را عمیق تر و خامنه ای را بیش از هرزمان دیگر بی اعتبار ساخت، اما وسعت سرکوب و خشونت اعمال شده بر توده های معترض، همراه با فقدان حضور مستقل ومتشکل کارگران در اعتراضات سال ٨٨، زمینه های فروکش کردن موقت اعتراضات خیابانی را رقم زد.

جوانان و توده های زحمتکش ایران، پس از چند ماه اعتراضات خیابانی، پس از چند ماه کشتار، تجاوز و سرکوب بی امان مزدوران جمهوری اسلامی، نیازمند تجدید قوا بودند. می بایست خود را برای وضعیت جدید بوجود آمده، دوباره سازماندهی می کردند، ضعف ها و جنبه های قوت حرکت های اعتراضی خود را بازبینی می کردند و مهمتر از همه، به اتخاذ تاکتیک های جدید و تکامل یافته تر از اعتراضات ٨٨ دست می یافتند.

۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

لایحه بودجه‌ی سال ۹۰ و ادعاهای احمدی‌نژاد


روز یکشنبه این هفته، احمدی‌نژاد لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ را به مجلس برد. در این لایحه آمده است که حجم کل بودجه سال ۹۰، رقمی معادل ۵۳۹ تریلیون تومان، می‌باشد که از این مبلغ ۱۷۷ تریلیون تومان، بودجه‌ی عمومی دولت است و بقیه بودجه‌ی شرکت‌های دولتی. بیش از ۵ / ۱۲۹ تریلیون از بودجه عمومی، به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است و ۵ / ۴۷ تریلیون به هزینه‌های عمرانی.
با این حساب، در مقایسه با سال جاری، کل بودجه، ۴۶ درصد، بودجه شرکت‌ها ۵۰ درصد، بودجه عمومی ۳۹ درصد، بودجه جاری ۴۵ درصد و عمرانی ۲۵ درصد، افزایش نشان می‌دهد. بودجه سال آینده، در کل بیش از ۱۷۰ تریلیون تومان نسبت به بودجه‌ی سال جاری افزایش یافته است. منبع تأمین این افزایش کجاست؟ در وهله‌ی نخست از طریق افزایش بهای کالاها و خدمات است که دولت بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهاده است. رقم آن معادل ۶۰ تریلیون تومان است. در بودجه سال آینده، رقمی نزدیک به ۵۸ تریلیون تومان از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌گردد. مالیات‌ها از ۲۷ تریلیون در بودجه سال جاری به ۳۹ تریلیون تومان افزایش می‌یابد. با افزودن درآمدهای اختصاصی دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مجموعاً رقمی به دست می‌آید که جبران‌کننده رقم افزایش کل بودجه در سال آینده است. بنابراین از هم اکنون آشکار است که آن‌چه تحت عنوان افزایش بودجه‌ی سال آینده آمده است، یا فقط بر روی کاغذ است و به مرحله‌ی اجرا نمی‌تواند درآید و یا در صورت اجرا، کسری بودجه‌ی بسیار کلانی پیش خواهد آمد. خبرگزاری دولتی فارس با استناد به ارقام رسمی لایحه بودجه، این کسری بودجه را هم اکنون معادل ۲۵ تریلیون تومان محاسبه کرده است که این البته فقط بخشی از کسری واقعی بودجه در مرحله اجرای آن خواهد بود.